·السفارة الفرنسية توفد مسؤولا لمتابعة مجريات المحاكمة أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة في ساعة متأخرة من مساء أمس 32 متهما في فضيحة الشبكة الدولية لتصوير أفلام جنسية التي يقودها الرعية الفرنسي جان ميشال بروش ،مستشار لرئيس وزراء فرنسي سابق على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي شرع في استجواب المتورطين الرئيسيين.و يظهر من بين المتهمين حسب التحقيقات الأمنية مترشح حزب جبهة التحرير الوطني و نائب رئيس بلدية عنابة و إمام و مسؤولة بخلية الاعلام لولاية عنابة و خمسة أطباء مختصين في امراض النساء و التوليد. سخرت طوال أمس مديرية الأمن الولائي حوالي 200 شرطي تكفلوا بعملية تقديم المتهمين على العدالة وسط حديث عن ايفاد السفارة الفرنسية ممثلا لها لمتابعة اجراءات الاحالة على القضاء بولاية عنابة.و كانت المصالح الأمنية قد أوقفت مساء أمس الأول 3 تقنيين يشتغلون بمؤسسات عمومية متورطين في تركيب وإخراج أفلام فيديو إباحية، تقوم بأدوارها الرئيسية قاصرات يمارسن الجنس مع شخصيات نافذة بمقر سكنه، بالفيلا التي استأجرها بحي وادي القبة و سط المدينة.و استغرق أمس سماع المتهم بمعية 5 أطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد، أكثر من 5 ساعات لاستجوايهم حول عمليات الإجهاض وترميم غشاء البكرة للعشرات من الفتيات القاصرات، خصوصا أن مصالح الأمن تحوز على تسجيلات بالفيديو لبعض الأطباء، يقومون بإجراء هذه العمليات. واستجوب و كيل الجمهورية أطباء آخرين يشتغلون بمصحات خاصة بعنابة، حول الفحوصات التي أجريت على بعض الفتيات غير القاصرات والتي تمت، حسب مصادرنا، بمحض إرادتهن، بعدما تقدمن إلى المصحة من أجل الحصول على كشف طبي يثبت عذريتهن، وهو إجراء يتم التعامل به على مستوى جميع المصحات العمومية والخاصة.كما استفسرت العدالة اماما متهم بقيامه بإجراءات عقد قران الرعية الفرنسي مع فتاتين داخل منزله بعنابة و كذا مسؤولة بخلية الاعلام للولاية متهمة يتنسيق الاتصالات مع فتيات قاصرات لترتيب موعد مع المتهم الفرنسي. و لا تزال هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام المحلي لم تكشف عن كل أسرارها على الأقل الى غاية ساعة متأخرة من مساء امس.
