لصياغة تقرير مفصل عن التشريعيات يجتمع أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، اليوم، في جمعية عامة تضم كل ممثلي اللجنة وممثلي لجانها الفرعية عبر مختلف الولايات من أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية. وتهدف الجمعية حسب مصادر من داخل اللجنة لدراسة كل التقارير الدورية التي كانت تصلها، خصوصا قبل وعند وبعد انتهاء التصويت وغلق مكاتب الاقتراع ومراكز التصويت عبر مختلف بلديات الوطن. وقالت المصادر أمس ل«البلاد»، إن هذه التقارير سيتم قراءتها واحدا واحدا بعدما تم تجميعها إلى غاية ليلة أمس في المكتب الوطني بالعاصمة، وهي التقارير التي رأت اللجنة تأجيل الإعلان عنها بصفة رسمية حتى يتم عرضها على الأعضاء المكلفين بدراستها وكتابة كل كبيرة وصغيرة خلال العملية الانتخابية. وتلقت اللجنة إلى حد كتابة هذه السطور، أزيد من 200 إخطار والعديد من الطعون والتظلمات من عدة أحزاب سياسية التي أعلنت عن وجود تجاوزات وصفتها بعض الأحزاب ب «المهزلة» بكل المقاييس. وأضافت المصادر أن الجمعية العامة ستكون مفتوحة وستناقش فيها كل الطعون والتظلمات للمصادقة عليها قبيل إرسالها إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي يرأسها سليمان بودي ، فضلا عن مراسلة جميع الأحزاب عن طريق ممثليها في هذه اللجنة . وينتظر من خلال هذه الجمعية العامة الخروج بنتائج واتخاذ موقف موحد لصياغة التقرير النهائي العام لمختلف مجريات العملية الانتخابية، وهو التقرير الذي سيتم رفعه للجنة بودي ونسخة عنه لوزارة الداخلية. وإلى غاية يوم الأحد 13 ماي لا تزال اللجنة تتلقى إخطارات وتقارير من الولايات بخصوص الخروقات والتجاوزات والطعون التي سجلها أعضاؤها عبر مختلف الولايات، خصوصا وأن العديد من الأحزاب اشتكت من ما أسمته بعضها «سرقة أصواتها»، وهو الأمر الذي جعل اللجنة حسب مصادرنا تتأخر في الكشف عن العدد النهائي والحقيقي للطعون والتظلمات والتجاوزات والشكاوى أيضا، خصوصا وأن هناك شكاوى وجدتها اللجنة لا أساس لها من الصحة. كما وجدت اللجنة صعوبة في صياغة التقرير النهائي، خصوصا وأن هناك بعض الأحزاب تم نزع عدد من مقاعدها لصالح أحزاب أخرى، وهي شكاوى تلقتها من مختلف الأحزاب المتنافسة، وطبعا تشير المصادر إلى أن لجنة الإشراف هي من ستتدخل للفصل نهائيا في هذه المعضلة. ز/ ف
