يثير النشاط المكثف لعدد كبير من المؤسسات الخاصة على مستوى المنطقة الصناعية بأرزيو جدلا كبيرا في معادلة إشراك الوحدات الصناعية التابعة لهذه الأخيرة في تجفيف منابع البطالة على مستوى أغلب البلديات المجاورة لهذا التجمع الصناعي، لاسيما أن تعليمة صارمة كانت المديرية العامة لسوناطراك قد وجهتها منذ عامين تقريبا تلزم فيها كل مسؤولي الفروع والمركبات الصناعية بالبحث عن صيغة توافقية تسمح بفسخ عقود عمل عدد من هذه المؤسسات بهدف السماح لمجموعة من خريجي الجامعات بالالتحاق مباشرة بالمؤسسة المذكورة، الأمر الذي لم يحدث لحد الساعة ويبقى يثير حالة اختناق في أوساط الشباب البطال ببلديات أرزيو، بطيوة، عين البية ومرسى الحجاج. وأظهرت الأيام أن أغلب مسؤولي المركبات البترولية على مستوى المنطقة الصناعية بأرزيو، قد صرفوا النظر كلية عن المشروع المتعلق بتقليص عدد المؤسسات الخاصة المناولة التي تنشط بالمنطقة، تطبيقا لما جاء في إحدى التعليمات التي بعثت بها المديرية العامة لمؤسسة سوناطراك، حيث تبقى الوحدات الصناعية التابعة لهذه الأخيرة تعتمد بشكل كبير على هذه المؤسسات الخاصة التي تمسك بجميع المصالح المتعلقة بالخدمات، وحتى ببعض المجالات التقنية والميكانيكية، ناهيك عن الحراسة الصناعية. ويرفض أغلب شباب البلديات المجاورة للمنطقة الصناعية بأرزيو العمل مع هذه المؤسسات الخاصة، إلا في بعض الحالات الاضطرارية بسبب المشاكل والنقائص التي يرون أنها غير كفيلة بتأمين مستقبلهم المهني، ومنها ما يتعلق بالأجر الزهيد الذي توفره لعمالها، ومسألة التأمين وطبيعة العقود المهنية التي تكون في الغالب محددة الآجال وغير قابلة للتجديد. وكانت أغلب البلديات المذكورة قد عاشت في الأشهر الأخيرة على وقع الاحتجاجات التي نفذها الشباب البطال خاصة المتخرجين حديثا من الجامعة، الأمر الذي أضحى يقلق الكثير من المسؤولين المحليين على المستوى المحلي، خاصة رؤساء البلديات المجاورة للمنطقة الصناعية بأرزيو الذين طالبوا في أكثر من مرة بضرورة التحرك الفعلي للقائمين على تسيير مؤسسة سوناطراك بغية المساهمة الفورية في حل هذه المشكلة العويصة التي تحولت إلى إرث ثقيل أضحى يستهدف استقرار المنطقة برمتها.
