الانسحاب من البرلمان لم يعد «عمليا» بعد رفض الأحزاب الكبيرة الاستجابة يرتقب أن تنصب أحزاب المعارضة لنتائج الانتخابات التشريعية المنعقدة في العاشر من ماي الجاري اليوم، بمقر حزب العدالة والتنمية ما سمته «الجبهة السياسية ضد التزوير». وأفاد لخضر بن خلاف القيادي في حركة العدالة والتنمية في تصريح ل«البلاد» أمس، أن «نحو 20 حزبا سياسيا يجتمعون اليوم لدراسة الأرضية التي خرجت بها الأحزاب المجتمعة الأربعاء الماضي بمقر الجبهة الوطنية الجزائرية»، وأضاف أن جدول الأعمال يضمن أيضا مناقشة بند الانسحاب من البرلمان الذي فاز بأغلب مقاعده حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. وقال بن خلاف إن رؤساء الأحزاب سيدرسون «أرضية التوافق الوطني» التي خرجت بها تشكيلات سياسية، والتي تضمنت، حسبه، رفض نتائج الانتخابات التشريعية لعدم وفاء السلطة بما أعلنته من التزامات سياسية في تحقيق انتخابات نزيهة». كما تتضمن أرضية التوافق السياسي «رفض نتائج الانتخابات، ومقاطعة جلسات المجلس الشعبي الوطني، ورفع المطالبة بتشكيل حكومة وطنية تنهي، حسبه، ممارسات السلطة الحالية». وهي الأرضية التي قال بن خلاف إن 10 أحزاب توافق عليها مبدئيا وهي الجبهة الوطنية الجزائرية، وجبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية وحزب الفجر الجديد ورئيس حزب الجزائرالجديدة وحزب الحرية والعدالة، وحركة الوطنيين الأحرار، إضافة إلى حركة الانفتاح وحزب جيل جديد، وحركة مجتمع السلم كمتابع. وأشار بن خلاف إلى أن «اجتماع اليوم سيدرس أيضا قضية مقاطعة الأحزاب للبرلمان القادم، ويرى بن خلاف أن هذه النقطة هي نظرة ناجحة وفاعلة لكن لا يمكن تجسيدها في غياب الأحزاب المؤثرة داخل المجلس الشعبي الوطني كحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية». ويبدو أن حالة الفتور وعدم التجاوب الذي أبدته الأحزاب المتحصلة على عدد من المقاعد باستثناء الأفلان والأرندي، قد أفقدت خيار مقاطعة البرلمان الجديد جدواه السياسية، خصوصا أن المواقف المعلنة والرسمية حتى الأن من قبل حزب العمال والأفافاس وحتى حركة مجتمع السلم، لم تتكلم إطلاقا عن مقاطعة الغرفة السفلى كخيار للرد على ما سمته عملية «التزوير» التي شابت العملية الانتخابية الأخيرة، وهو ما تجلى واضحا في إعلان حزب الدا الحسين رضاه عن النتيجة التي حصدها، في حين قرر مجلس شورى حمس الاكتفاء بإعلان انسحاب الحركة من الحكومة وطموحها في قيادة المعارضة داخل المجلس الجديد ضد حزبي الأغلبية. وقد فشلت المساعي التي قامت بها الأحزاب المعارضة لنتائج الانتخابات، في إقناع حزبي الأفافاس والعمال، للانضمام إلى مبادرة مقاطعة البرلمان المقبل، بعدما أبدى الأفافاس تمسكه بالمشاركة في المجلس الشعبي، ورفض العمال إعطاء رد صريح على الدعوات التي وجهت له لحضور اجتماع المعارضين المقرر اليوم بمقر حزب العدالة والتنمية. ولهذا يرى بن خلاف أن الرأي الغالب هو البقاء في البرلمان وممارسة المعارضة ومواصلة «الجبهة السياسية ضد التزوير» نضالها مع الإبقاء على فكرة الانسحاب إلى ما بعد البرلمان، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه القيادي في حركة النهضة محمد حديبي، الذي أكد أن قضية الانسحاب ليست الغالبة على مستوى الأحزاب المعارضة لنتائج الانتخابات كون المقاطعة تعني حسبه حرمان الأحزاب من إسماع صوتها على المستوى الداخلي والخارجي لكن البقاء والمشاركة يمكنها تحقيق المعارضة». من جهة أخرى، كشفت مصادر من داخل حركة مجتمع السلم ل« البلاد « أنها ستشارك في النقاشات التي سيعقدها اليوم عشرون حزبا سياسيا من المعارضة، مشيرة إلى أن الحركة تشترط أن تشارك في هذه النقاشات كل من جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس» وحزب العمال، باعتبارهما قطبي المعارضة السياسية في الجزائر. ومن المنتظر أن تجتمع اليوم الأحزاب المعارضة وعددها 20 حزبا من بين 44 حزبا شاركت في الانتخابات التشريعية، بهدف التوافق على أرضية مطالب وإنشاء جبهة سياسية لتوحيد المواقف وتحديد أدوات التعاطي مع نتائج الانتخابات التشريعية وكيفية التعامل مع البرلمان الجديد المنتظر تنصيبه نهاية الأسبوع. ويعد هذا الاجتماع الثالث من نوعه بعد اجتماعات تمهيدية ضمت عدة أحزاب سياسية، كان آخرها الذي عقد يوم الأربعاء الماضي بمقر الجبهة الوطنية الجزائرية وشاركت فيه هذه الأخيرة إضافة إلى جبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية وحركة الانفتاح وحزب جيل جديد وحزب الفجر الجديد وحزب الجزائرالجديدة وحزب الحرية والعدالة، إضافة إلى ممثل عن تكتل الجزائر الخضراء.
