يتساءل العديد من المواطنين بولاية وهران عن الأسباب والخلفيات التي تجعل المسؤول التنفيذي الأول عن ولاية وهران، يغض الطرف عن بعض المنتخبين المحليين ممن يخضعون للمتابعة القضائية، فلا يصدر بشأنهم أي إجراء عقابي في الوقت الذي لم يتأخر عن إنهاء مهام مجموعة من «الأميار» لذات الغرض، وكان آخرهم الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لعين الترك، حيث تحولت هذه المعادلة الغريبة إلى شبه لغز صار يثير كثيرا من الجدل في الساحة المحلية. علما أن مجموع المنتخبين المحليين المتابعين لحد الساعة أمام العدالة وصل إلى أكثر من 13 منتخبا محليا. ويتواجد هؤلاء أمام العدالة لتورطهم في جملة من الفضائح تتعلق بالعهدة الانتخابية الحالية، حيث يتواجد منتخبو حزب جبهة التحرير الوطني على رأس قائمة المنتخبين المحليين المتابعين حاليا أمام الجهات القضائية، بشكل يؤكد أن الطريقة التي تسير بها بلديات عاصمة الغرب الجزائري لم تتخلص بعد من أساليب الفساد التي ظلت مستشرية في العهدة السابقة، بل يكون الأمر قد تعقد أكثر، لاسيما في ظل تراخي المصالح الإدارية في اتخاذ الإجراءات القانونية في حق هؤلاء، أو بالأحرى لجوئها إلى التمييز في تطبيق القانون، كما يذكر هنا مراقبون للشأن المحلي بعاصمة الغرب. ويوجد الرئيس السابق لبلدية بئر الجير الواقعة شرق ولاية وهران على رأس قائمة البلديات المعنية بالتحقيقات القضائية التي تعكف عليها مصالح العدالة على مستوى أكثر من 6 بلديات، حيث كان النائب العام لدى مجلس قضاء وهران قد أمر مصالح الدرك الوطني بالتحقيق في الصفقة المشبوهة المتعلقة بمشروع تثبيت رافعات الرايات الوطنية التي تداول عليها أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير، وكلفت خزينتها أكثر من 3 ملايير سنتيم، قبل أن يتراجع بعض الأعضاء الذين قدموا طعنا في تلك الصفقة وشككوا في الإجراءات القانونية التي مرت عليها، حيث استدعت مصالح الدرك الوطني مؤخرا جميع أعضاء البلدية المذكورة للاستماع إلى أقوالهم بما في ذلك «المير» المنتمي لتشكيلة الحزب العتيد الذي يعد المتهم الرئيسي في الصفقة المذكورة، حسبما تضمنته رسالة زملائه المنتخبين لتعمده تجاوز النصوص القانونية بعدما جزأ المشروع المذكور إلى أكثر من 6 حصص حتى يتفادى إجراء المزايدة أو المناقصة المفتوحة. علما أن «المير» المذكور الذي أنهيت مهامه بأمر من الوالي، كان قد طعن في «المير» الجديد، وأكد أنه متابع قضائيا أمام العدالة، في قضية تتعلق بإصدار شيك دون رصيد ومع ذلك لم يصدر في حقه أي إجراء احترازي. وغير بعيد عن بلدية بئر الجير، يواجه مير المدينة البترولية أرزيو، المنتمي لذات التشكيلة السياسية مصيرا مشابها، حيث تؤكد العديد من المصادر المتطابقة أنه صار لا يبرح مصلحة الشرطة القضائية بمقر أمن الدائرة التي يتولى عناصرها التحقيق في سلسلة من المشاريع التي أنجزتها البلدية المذكورة في عهد «المير» المذكور، والتي خضعت في مجملها لإجراءات بعيدة عن شرط الشفافية التي ينص عليه قانون الصفقات العمومية، حيث منح المجلس الشعبي البلدي لأرزيو مجموعة من الصفقات العمومية التي تقل تكاليفها عن 600 مليون سنتيم اعتمادا على صيغة التراضي التي لا تكفل المراقبة المطلوبة لكيفية تسيير الأموال العمومية
