موضوع «البلاد» حول الباعة الفوضويين حرّك السلطات رصد 9 ملاييرسنتيم لتطهير المدينةمن التجارة الموازية كشف مصدر مسؤول من المجلس الشعبي البلدي بعنابة، أن مصالحه رصدت غلافا ماليا بقيمة 9 ملايير سنتيم لتجسيد العديد من العمليات التي سجلتها السلطات المحلية ضمن برنامج تطهير المدينة من ظاهرة التجارة غير الشرعية، خاصة وأن الباعة الفوضويين أصبحوا يغزون الشوارع والأزقة، ويتخذون من الأرصفة والطرقات مكانا لمزاولة نشاطهم بطرق غير قانونية، مما دفع بوحدات الأمن إلى القيام من حين لآخر بحملات مطاردة، من دون النجاح في ردع الباعة من أصحاب الطاولات. وفي هذا الإطار فقد سجلت مصالح البلدية بعض العمليات للتقليص من حدة الظاهرة، منها سوق الصفصاف الذي تقرر ترميمه على خلفية الحريق المهول الذي شب خلال الثلاثي الأخير من السنة الفارطة، وهي العملية التي ستنطلق في غضون الأيام القليلة القادمة بتكلفة تقارب مليارين و500 مليون سنتيم، رغم أن العشرات من التجار ما فتئوا يطالبون بالتعجيل في فتح هذا الفضاء التجاري، وتوصيله بالكهرباء، من أجل تمكينهم من مزاولة نشاطهم، بالإضافة إلى عملية أخرى تتعلق بترميم وإعادة تأهيل سوق حي وادي الذهب، لأن وضعيته كانت محل سخط التجار والزبائن على حد سواء، الأمر الذي أجبر مصالح البلدية على رصد غلاف مالي بقيمة 3 ملايير سنتيم لتأهيل السوق المتواجدة على مستوى هذا الحي، في الوقت الذي رصدت فيه ذات المصالح غلافا ماليا بقيمة 700 مليون سنتيم لتهيئة وتجديد السوق المتواجدة بضاحية الميناديا، وكذلك الشأن بالنسبة للفضاء التجاري غير القار الذي تقرر فتحه على مستوى المحشر البلدي السابق المتواجد بشارع إفريقيا، والذي خصصت له الجهات المعنية غلافا ماليا بقيمة 100 مليون سنتيم. كما تمت برمجة مشروع آخر يقضي بإعادة تأهيل السوق المغطاة بوسط المدينة بغلاف مالي يقارب مليار و300 مليون سنتيم. إلى ذلك فقد أجرت مصالح البلدية دراسة تقنية للعمليات المسجلة، تقضي باعتماد تقسيم كل الفضاءات التجارية إلى خانات صغيرة، توضع تحت تصرف الباعة، من أجل هيكلتهم، وتفادي الفوضى في استغلال المساحة، حيث ضبطت طاقة استيعاب كل سوق بين 130 و150 خانة بيع، في الوقت الذي سجلت فيه مصالح البلدية مخططات أولية لإنجاز منشآت تجارية أخرى بالعديد من الأحياء بعاصمة الولاية، بهدف القضاء نهائيا من ظاهرة التجارة غير الشرعية والباعة الفوضويين الذين ينتشرون في شارع قومبيطا، سوق الحطاب وحي مرسيس، لأن الإحصائيات التي تقدمها فرق مديرية التجارة تشير إلى وجود ما لا يقل عن نحو 1500 شخص، أغلبهم من الشبان يزاولون النشاط بطريقة غير قانونية، ويتخذون من الشوارع والأرصفة مكانا لعرض سلعهم، وهو العدد الذي يتضاعف في شهر رمضان، وفي المناسبات والأعياد، والسلطات المحلية بعنابة تعتزم دخول هذه الأسواق مرحلة الخدمة في غضون الأشهر القليلة القادمة لردع ظاهرة التجارة الفوضوية قبيل حلول شهر رمضان المعظم. أولى مؤشراته مست بلديات الجهة الغربيةلعنابة مديرية المصالح الفلاحية تسطر برنامجا استعجاليا للوقاية من الصدأ الأصفر كشف مصدر مسؤول بمديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة أن مصالحه وقفت خلال الأسبوع الفارط على تسجيل أول مؤشرات مرض الصدأ الأصفر على المحاصيل الزراعية ببلدية التريعات والعلمة والشرفة والحجار وعين الباردة وبرحال، مشيرا إلى أن هذا الوباء الفطري يصيب في غالب الأحيان الحبوب الشتوية لاسيما محاصيل القمح اللين. وأرجع المصدر سبب انتشار هذا المرض إلى ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة التي شهدتها المنطقة الشرقية للوطن على مدار الأسابيع الأخيرة. وأكد المسؤول ذاته أن السلطات المحلية سطرت برنامجا وقائيا بصفة مستعجلة تفاديا لانتشار مثل هذه الفطريات والأمراض التي غالبا ما تصيب المحاصيل الزراعية الهامة، حيث وضعت جهاز مراقبة للصحة النباتية مبني على الإنذار المبكر، يعمل على إنذار الفلاحين عند ارتفاع درجات الحرارة أو الرطوبة التي تكون سببا في ظهور وانتشار هذه الفطريات التي تؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية. للإشارة، فقد أدى الارتفاع المفاجئ لدرجات الحرارة الذي شهدته ولايات الشرق السنة الفارطة، والذي بلغ 47 درجة مئوية، إلى ظهور العديد من الفطريات والأمراض على المحاصيل الزراعية التي اصابت الأشجار المثمرة، حيث تفاجأ الفلاحون بظهور العديد من العناكب الصغيرة على الأشجار المثمرة والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، أثرت على مساحة شاسعة من المحاصيل الزراعية، وكذا الأشجار المثمرة بدرجة كبيرة ببلديات الجهة الغربيةلعنابة. وتعتبر ولاية عنابة من بين أكثر المناطق الفلاحية المتخصصة في زراعة الحبوب والبقول الجافة، وتصدرت عنابة خلال السنوات المنقضية المراتب الأولى من حيث إنتاج الحبوب فاق عتبة المليون ونصف المليون قنطار حسب إحصائيات رسمية للمصالح المعنية، بتسجيلها مردودا بلغ 26 قنطارا في الهكتار الواحد بالنسبة لمنتوج القمح الصلب و32 قنطارا في الهكتار بالنسبة للقمح اللين. يكابدون المعاناة في ظل غياب جمعيات تتكفل بهم مرضى السكري ساخطون على المصالح الصحية بمستشفى ابن رشد ناشد مرضى داء السكري بعنابة السلطات الوصية للتدخل بغية وضع حد لمسلسل التأجيلات المتكررة لإجراء الفحوص الطبية، لاسيما ما تعلق بطول المواعيد التي تمنح لهم من قبل مخابر التحاليل الطبية العمومية قصد إجراء التحاليل الواجب القيام بها كل ثلاثة اشهر من أجل معرفة نسبة السكر في الدم وتطوراته والأعراض الممكن ظهورها على أجسادهم، حيث إن هذه المواعيد أصبحت تفوق بكثير المدة المفترضة للقيام بالتحاليل من ذلك أنه حتى نهاية الأسبوع المنقضي، فإن المرضى المتوجهين إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بعنابة تمت إحالتهم على الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل وهي مدة كافية في العادة لإجراء تحليلين على الأقل في الظروف العادية. واعتبر المرضى الغاضبون أن تحويلهم إلى المخابر الخاصة في هذه الحالة يثقل كاهلهم على خلفية الظروف الاجتماعية المزرية التي يعيشونها. ويأمل المرضى الساخطون من مصالح جمال ولد عباس أن تكون لهم جمعية ولائية تساعدهم على حل مشاكلهم التي نغصت حياتهم، على حد تعبير عمي أحمد بن عبد الرحمان الذي وجدناه غاضبا من تأجيل مواعيد الفحص بأحد أركان المستشفى الجامعي. وأثناء حديثنا معه طلب الحاج بن عبد الرحمان من السلطات العمومية رفع المنحة الشهرية التي تقدم للمرضى الذين يتعاطون حقن الأنسولين لأنها لا تكفي حسبه لمواجهة المتاعب المالية في وقت يعاني فيه عشرات المرضى من صعوبة الحصول على بطاقة العلاج المجاني بسبب عدم تمكنهم من إتمام الملف المثقل بالوثائق الإدارية الضرورية وعجزهم عن دفع مستحقات بعض الصناديق جراء نشاطهم قبل إصابتهم بالمرض المزمن. البوني عشرات المستفيدينمن السكن الريفي يهددون بالاحتجاج هدد عشرات المستفيدين من برنامج السكن الريفي بحي 134 مسكن ريفي بوزعرورة ببلدية البوني في عنابة بالنزول إلى الشارع في حالة عدم تزويد حيهم بالكهرباء في القريب العاجل. وذكر مواطنون التقتهم «البلاد» بالحي أن المساكن الريفية التي استفاد منها السكان مند قرابة سنتين، لم يتم إيصالها بالتيار الكهربائي مما اضطر أغلب العائلات إلى القيام بعمليات قرصنة للكهرباء من أعمدة الإنارة العمومية الموجودة بوسط الحي، بالرغم من المخاطر المحدقة بهم، وذلك من خلال مد الكوابل الكهربائية وإيصالها إلى منازلهم لإضاءتها، وكذا تشغيل مختلف الأجهزة الكهرومنزلية، ناهيك عن ضعف التيار الكهربائي وانقطاعاته المستمرة والمفاجئة على منازلهم، والذي تسبب في تعطل وإتلاف مختلف تجهيزاتهم الكهرومنزلية، ويحدث هذا في غياب السلطات المعنية التي سبق وأن ناشدها السكان وطالبوها بإيجاد مخرجا لهم والتكفل بمطلبهم، لكن دون جدوى.. السكان وفي حديثهم ل «البلاد» وجهوا نداء الاستغاثة إلى كافة الجهات المعنية من بينها البلدية التي يطالبونها بأخذ انشغالاتهم على محمل الجد. طالبوا بالتحقيق في عملية التصفية عمال الشركة الجزائرية التركية للحديد ينتفضون أمام مقر الولاية انتفض نهاية الأسبوع مسرحو الشركة الجزائرية التركية للحديد والنفايات أمام البوابة الرئيسية لمقر ولاية عنابة، للمطالبة بفتح تحقيق في الإجراءات التي تمت بها عملية تصفية الشركة التي كانت تابعة لمستثمر فلسطيني، خاصة وأن بيع عتادها في المزاد العلني تم بعد صدور حكم قضائي لفائدة العمال، يقضي بحجز كامل العتاد، واستغلاله في تسوية الوضعية المالية العالقة لجميع العمال عن آخرها، لكن المستثمر فوض زوجته للتكفل بعملية بيع العتاد المحجوز قبل تسديد مستحقات العمال. المحتجون أقدموا على غلق الطريق المؤدي إلى مقر الولاية، مما تسبب في شلل نسبي في حركة المرور عبر المحور المحاذي لساحة الثورة، لكن تدخل الوحدات الأمنية كان كافيا لتفريق المحتجين وفتح الطريق من جديد أمام أصحاب السيارات، قبل أن يبادروا إلى الاعتصام أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، مطالبين الوالي بالتدخل للحسم في الإشكالية التي تبقى رهينة أحكام قضائية. هذا وكانت محكمة الحجار الابتدائية، قد أصدرت في أواخر سنة 2009 حكما يقضي بحجز الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، التي يمتلكها المستثمر الفلسطيني السعيد مصالحة صاحب الشركة الجزائرية التركية للحديد، وهذا بناء على شكوى رسمية كانت قد تقدمت بها مصالح الضرائب لولاية عنابة، وهي الشكوى التي مفادها تورط المعني في تهرب ضريبي بلغ حدود 174 مليار سنتيم. سيدي عمار الناقلون الخواص يشتكون من سيارات «الفرود» يشتكي العديد من أصحاب حافلات النقل الجماعي العاملين عبر خطوط النقل الرابطة ما بين قرية «القنطرة» في سيدي عمار وبلدية الحجار بولاية عنابة من سيارات وحتى حافلات «الفرود» التي تعمل في إطار غير قانوني مما أثر سلبا على مردودهم. ويغتنم هؤلاء الناقلون، حسب أصحاب حافلات النقل الجماعية، فرصة قلة وسائل النقل إلى مركز القرية النائية ببلدية سيدي عمار من أجل مزاولة نشاطهم رغم عدم حصولهم على رخصة لذلك، الأمر الذي يعود عليهم سلبا، خاصة أنهم ملزمون باحترام دفتر التوقيت الذي يحتكمون إليه، دون أن تتدخل أي من الجهات الأمنية المختصة إقليميا من أجل ردعهم، أو حتى مصالح مديرية النقل التي لا تقوم، حسبهم، بإيفاد لجنة للتحقيق في المشكل الذي طرحوه مرارا، وهو ما يؤدي إلى وقوع مناوشات بينهم، تنتهي في غالب الأحيان إلى فرض هؤلاء سيطرتهم واحتكارهم للمهنة بطريقة غير قانونية. برحال أكوام القمامة تكتسح حي 130 مسكنا عبر سكان حي 130 مسكن ببلدية برحال في ولاية عنابة، عن قلقهم من محاصرة أكوام القمامة لعماراتهم، وطالبوا المسؤولين بالتدخل واتخاذ إجراءات لتطهير المحيط نتيجة الوضعية البيئية المتردية وتداعياتها الصحية على السكان. وتحول المحيط الخارجي لعمارات 130 مسكن ببلدية برحال إلى ما يشبه المفرغة العمومية، بسبب الرمي العشوائي للقاذورات من طرف بعض السكان، مما ولد حالة قلق لدى قاطني الحي بصفتهم المتضررين الأوائل من الوضعية. وأشار السكان إلى أن هذه الحالة متواصلة منذ دخولهم الشقق، أي منذ ما يقارب الخمس سنوات قضوها مع الروائح الكريهة التي كانت وراء إصابة بعض أبناء الحي خاصة الصغار منهم بأمراض مزمنة، ما حرمهم من فتح النوافذ وحتى الإنارة العمومية أحيانا بسبب إحاطة المحول الكهربائي الرئيسي بالقاذورات مما يحول دون دخوله، فضلا عن حرمان أبناء الحي من ممارسة الرياضة بالملعب الجواري، وقال السكان إن الشكاوى التي رفعت للسلطات العمومية لتغيير الوضع لم تدفع المصالح المعنية للتحرك.
