[وزارة التربية] موظفو التوجيه المدرسي يقاطعون مجالس القبول والتوجيه قررت اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مواصلة مقاطعة الدراسات الوزارية الواردة من مفتشية الدراسات والاستشراف مع مقاطعة مجالس القبول والتوجيه للمستويين الرابعة متوسط والأولى ثانوي. وأكدت اللجنة أن هذا القرار جاء للرد على تجاهل الوزارة الوصية، المطالب العادلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، خاصة ما تعلق الامر بالتصنيف والإدماج والترقية وكذا الموقف اللامسؤول في كيفية التعامل مع سلك التوجيه المدرسي كمؤسسة ووظيفة. من جهتها قررت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات تنظيم إضراب وطني شامل مطلع الدخول المدرسي في حال رفض الوزارة الوصية فتح أبواب التفاوض والحوار الجاد حول مطالب هذه الفئة من موظفي قطاع التربية. وأشارت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «أنباف» في بيان لها أمس إلى أنه في ظل التجاهل المتعمد لوزارة التربية الوطنية للمطالب المشروعة لمديري ونظار الثانويات، ولجوئها لشتى أساليب الاستفزاز والترهيب والمساومة، ودخول مقاطعة الأعمال الإدارية، تقرر مواصلة مقاطعة الوصاية في الأعمال الإدارية الخارجية التي تضمنها البيان رقم 02 / 2012، إضافة إلى كل الأعمال المتعلقة بالدخول المدرسي دون استثناء. وأكدت اللجنة أن مديري ونظار الثانويات موظفون لدى الدولة الجزائرية، تحصلوا على رتبهم من خلال المسابقات والتكوين، ولا أحد تكرم بها عليهم، ولا يمكن لأي كان أن يخيرهم بين الاستقالة أو قبول الإجحاف والسكوت عنه، معتبرة أن هذا المنطق تجاوزه الزمن. كما استنكرت بشدة ما سمته ممارسات بعض مديري التربية، «لاسيما مدير التربية لولاية عنابة لتعسفه ضد مدير ثانوية المقاومة رئيس اللجنة الولائية لمديري ونظار الثانويات باقتحام مكتبه وتغيير أقفاله دون وجه حق بدعوى تبادل استلام المهام وإتمام العملية في يوم واحد في الوقت الذي كان يؤدي فيه واجبه المهني كملاحظ في شهادة التعليم المتوسط في ولاية ڤالمة»، بالاضافة إلى مدير التربية لولاية سكيكدة بانتهاجه أسلوب التهديد والترهيب، وكذا مدير التربية لولاية ورڤلة بلجوئه إلى إجراءات عقابية انتقائية غير قانونية. وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على حق ممارسة العمل النقابي وقالت إنها ستواصل نضالها بكل الوسائل المتاحة قانونيا من أجل تحقيق مطالبها المتمثلة في تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل ريثما تعالج اختلالاته في تأن وتصنيف مديري الثانويات خارج الصنف، وأخيرا تصنيف نظار الثانويات في الصنف 17 وتفعيل قانون تصنيف المؤسسات.
