أدرجت الولاياتالمتحدةالأمريكية، الجزائر في قائمة الدول ذات أسوأ المعدلات فيما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهذا إلى جانب سوريا والسعودية وليبيا. كشف التقرير السنوي الأمريكي حول الاتجار بالبشر عن أن نحو 27 مليون شخص حول العالم لا يزالون يعيشون في ظل ظروف «تشبه العبودية»، وصنف عدة دول عربية، من بينها السعودية وسوريا وليبيا والجزائر، في قائمة أسوأ الدول. ورغم ذلك، حمل التقرير بعض «النقاط الإيجابية» لصالح الجزائر، حيث توقف التقرير على جهود الجزائر في مجال محاربة الاتجار بالبشر، وقال إن «جهودا تبذلها الجزائر لمكافحة الاتجار بالبشر تمس الأشخاص القادمين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء ولكن تسجل بعض النقائص لمكافحة فعالة لهذه الآفة». وورد في التقرير أن «الجزائر تمنع كافة أشكال الاتجار بالبشر وفقا للمادة 5 من قانون العقوبات» الصادر في مارس 2009، وأوضح «أن العقوبات المتضمنة في هذا القانون تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات سجنا. واعتبرت كتابة الدولة الأمريكية أن هذه العقوبات «صارمة بكفاية ومتناسبة مع المواد المنصوص عليها في القانون الجزائري الخاص بجرائم خطيرة أخرى، على غرار الاغتصاب». وأكدت الولاياتالمتحدة من خلال التقرير، أن الحكومة الجزائرية تباشر متابعات قضائية بمقتضى القانون، ولكن تظل الإجراءات الملائمة لحماية الضحايا غير كافية»، وأشارت إلى أن «الحكومة الجزائرية نظمت حملة تحسيسية لصالح الرأي العام حول الاتجار بالبشر وبرمجت ملتقيات في المدن الجزائرية الكبرى». وأردفت تقول إن هذه الأعمال تهدف إلى «تحسيس الشباب بحقوقهم الشرعية في مكان عملهم» وأشارت إلى الكشف عن عمليات الاتجار بالبشر والتجاوزات في الوسط المهني. وفي تعليقها على التقرير، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في واشنطن أول أمس الثلاثاء، أن نحو 27 مليون شخص حول العالم لا يزالون يعيشون ضمن ما سمته ب«الرق الحديث»، وذلك على هامش صدور التقرير السنوي الأمريكي حول الاتجار بالبشر.
