أدانت أمس محكمة سيدي امحمد المتهم (د.م) مدير المدرسة العليا للشرطة بثلاث سنوات سجنا منها سنتان سجنا نافذ وعام حبسا موقوف التنفيذ، فيما استفاد بقية المتهمين المقدر عددهم ب11 متهما اختلفت رتبهم بأحكام تراوحت ما بين عام موقوف النفاذ والبراءة، وقد توبع المتهمون في القضية بارتكاب جنحة التزوير واستعمال المزور في محرارات إدارية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة ما بين 8 سنوات وعام حبسا نافذا، فيما تتلخص الوقائع في أنه في 25أوت 2008. وبعد التحريات التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني تبين وقوع غش في المسابقة المهنية للارتقاء برتبة عميد شرطة دورة 2008/2007على مستوى المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، حيث تقدم ممثل المديرية العامة بشكوى رسمية على أساس أنه تبين بعد التنقل إلى المدرسة العليا من أجل الاطلاع على مجريات المسابقة التي تمت على مرحلتين، الأولى امتحانات شفهية والثانية المكتوبة. وقد أسفر التحقيق عن وجود قرائن ضد المتهم الرئيسي مدير المدرسة العليا للشرطة بناء على أقوال الشهود والمتهمين في قضية الحال، من بينهم (ز.خ) المكلف بالأمانة وإدراج العلامات بجهاز الإعلام الآلي، قد تميزت أطوار المحاكمة بإنكار جميع المتهمين بمن في ذلك المدير التهمة المنسوبة إليه، بالرغم من أن التحقيق كشف عن وجود تزوير وتغيير النقاط في أوراق الامتحانات.
