أمرت محكمة بسكرة بحر هذا الأسبوع، بإدانة كل من(ف.س) و(ل.س) بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لارتكابهما جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية بعد أن تحصل الأول على ملف مزور خاص بوثيقة جواز سفر ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية تم الكشف بأنهما مزورة من قبل مصالح الأمن. وبينما طالب ممثل الحق العام بإدانة هؤلاء بما في ذلك المشاركين الثلاثة العاملين كرؤساء للحالة المدنية ببلدية عاصمة الولاية. سلطت هذه المحكمة عقوبة عام حبسا نافذا ضد الباقي (ر.م)،(م.ع) و(ب.أ) لتورطهم في جرم التقصير في أعمالهم ومسؤولياتهم كرؤساء مصالح بالحالة المدنية المركزية ونظيرتها بحي باب الضرب ببلدية عاصمة الولاية. فيما ناشد هؤلاء من هيئة العدالة البراءة في القضية الحال هذه. تعود تفاصيل ووقائع هذه القضية إلى شهر ماي الفارط عندما تم إيقاف وإيداع كل من (ف.س) من بلدية الفيض وكذا(ل.س) الحبس المؤقت بعد التشريح الذي قام به قاضي التحقيق في الشكوى الذي أداعتها الشرطة ضد هؤلاء العاملين في البلدية والشخص الذي كان مقبلا على استصدار جواز سفر بناء على وثائق مزورة. عندما صعب على هذا الأخير الحصول على فيزا بعد 3 محاولات سلبية، فإقترح عليه(ل.س) رئيس مصلحة الحالة المدنية بباب الضرب الذي كان في عطلة الحصول على جواز سفر باسم (ب.ح) من أصول الجالية الجزائرية في المهجر- فرنسا - والقاطن منذ مدة في بسكرة، من خلال إحضار له كل المعلومات الخاصة به. حيث قام ابن مدينة الفيض بطلب شهادة ميلاد الضحية المهاجر من مكان إقامته لسابقة بفرنسا وبعد حصوله على ذلك استعملها في تكوين ملف استصدار جواز سفر يحوي عدة وثائق مزورة منها بطاقة تعريف وطنية حملت صورة المتهم الأول بعد نزع تلك المتعلقة بالضحية بعد ضياعها وتم تصوريها والمصادقة عليها من قبل المتهم الثاني لدى أحد رؤساء مصلحة الحالة المدنية بالاعتماد على عمل الثقة، وبعد وصول الملف إلى الشرطة وبمقارنة الصورة مع المعلومات اتضح بأن هناك تزوير مفضوح في هذا الملف خلال عملية التحقيق الإداري المعمول به. للعلم، فإن المتهم الثالث إلى الخامس تم إيقافهم عن العمل بالبلدية تحفظيا وتم إرجاعهم للعمل في شهر جوان، في وقت أمر قاضي التحقيق آنذاك بإيداع الأول والثاني الحبس المؤقت.
