أوفدت وزارة الداخلية، نهاية الأسبوع، لجنة تحقيق وزارية ''عالية المستوى'' إلى ولاية الجلفة وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي عاشتها المنطقة نتيجة صراعات أججتها حملة إعلامية رمت خلافات المسؤولين إلى الشارع في محاولة لجره إلى معركة لا ناقة له فيها ولا جمل، كان من نتائجها أن زجت أطراف ما ب''أعراض'' المنطقة في لعبة صراع الصيف. القضية تعود إلى بداية الأسبوع الفارط، حيث تم تلغيم الشارع بصراع الملفات القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب لتضاف لها توابل اتهام منطقة عين الإبل في شرف عرشها الكبير بعدما اتهمت أطراف عدة رئيس الدائرة بأنه استضاف وفدا إعلاميا تم تلغيمه بخبر عن ''حافلة'' ملغمة من الأخبار التي تتعلق بأن المنطقة قد تحولت إلى ملتقى ''غرامي'' للمسؤولين وهي النقطة التي أفاضت الكأس وكادت أن تتسبب في انفجار المنطقة، ليقوم الوالي بإرسال تقرير مفصل إلى وزارة الداخلية اتهم من خلاله رئيس الدائرة بأنه مصدر ''الفتن'' التي لم تكن موجودة في السابق! تقرير الوالي الجديد كان مكملا لتقارير سابقة منها تقرير إداري آخر حذر فيه الوالي وزارة الداخلية من مغبة التغافل عما يفعله مسؤولها المعين في الحركة الأخيرة، وقد دعا التقرير صراحة إلى نقل رئيس الدائرة، خاصة أنه كانت له عدة زلات كبيرة قبل أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه. ومن ضمن الحوادث المعروفة ضرب الأمين العام للدائرة وكذا قيامه بجمع التوقيعات من المواطنين لكي يناصروه على طريقة ''لجان المساندة'' بالإضافة إلى مشاكله المتعددة التي طفت إلى السطح منها ادعاءاته بأن أطرافا ''كبيرة'' في وزارة الداخلية تسنده، وذلك على خلفية أنه كان موظفا بالوزارة! المهم أن لجنة التحقيق الوزارية استبقت النيران والاحتقان وقامت باستجواب رئيس الدائرة لثلاث ساعات، يبدو أنه حاول خلالها نفي علاقته بما يجري من فتن، وهو الأمر الذي كذبته الجمعيات التي استجوبتها اللجنة بعدما طالبت برأسه كون الأمر تحول إلى ''تهريج'' قد يفجر المنطقة! من جهة أخرى، قابلت اللجنة والي الولاية في جلسة عمل تم خلالها كشف المستور من صراعات وخلفيات ما يجري.. وقد علمت ''البلاد'' أن المجتمع المدني لعين الإبل قد قدم للجنة الوزارية بيانا طالب فيه بإقالة رئيس الدائرة والأمين العام كونهما مصدر الفتنة!
