يبررون : «مانهربه حقنا من البترول ونحن نصدره للتوانسة عوض الإسبان»! تعرف ظاهرة تهريب المحروقات والمواد التموينية عبر الحدود الشرقية للبلاد، تفاقما كبيرا خصوصا على مستوى بلديات وقرى جنوب شرق ولاية تبسة على غرار كل من مدينة بئر العاتر وأم علي وكذا بلدتي المريج وعين الزرقاء. ورغم جهود مصالح حرس الحدود والجمارك في متابعة الظاهرة التي أسفرت عن إحباط العديد من عمليات التهريب من وإلى التراب الجزائري، إلا أن هذه الظاهرة تبقى مرشحة للزيادة خاصة مع اقتراب شهر رمضان والذي يتضاعف فيه الطلب على السلع والمواد المهربة. وقصد الوقوف على تفاصيل الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني، تمكنا على من كسب ثقة أحد العارفين بالمسألة، حيث قبل أن يكون دليلنا في تتبع جحافل المهربين عبر المسالك والمعابر السرية. بلدية أم علي.. «الحمير تنافس «الهيلوكس» و«الرونج روفر» طريقنا إلى بلدية أم علي الحدودية كان محفوفا بالمخاطر، خاصة وأننا انطلقنا في ساعة يكثر فيها نشاط المهربين الذين لا يترددون عن استعمال أي وسيلة عند الشعور بالخطر، فعلى الطريق الرابط بين بلدية صفصاف الوسرى وأم علي تتجاوزك بين الفينة والأخرى سيارات من نوع هيليكس أو رونج روفر بسرعة جنونية فيما يشبه رالي سباق السيارات محملة بدلاء المازوت أو إطارات السيارات أو غيرها من المواد التي تلقى رواجا على الطرف الآخر من الحدود. مرافقنا كان في الموعد ومباشرة بعد لقائنا، باشر مهامه وأخذنا في جولة سريعة للمناطق والطرق الفرعية أو كما يسميها السكان هنا ب«الڤصات» والتي يستعملها المهربون للدخول إلى عمق التراب التونسي، وأهمها الطريق الرابط بين أم علي وبلدية بوشبكة الذي يعتبر الطريق الساخن الذي يستخدم لدخول التراب التونسي. وحسب مرافقنا وبعض سكان المدينة، فإن عملية التهريب تتم عبر طريقتين، الطريقة الأولى بدائية لدرجة تذكرك بتجارة قريش في العصر الجاهلي، حيث تستخدم الأحمرة المحملة بالدلاء المملوءة بالوقود أو السلع المهربة والمدربة على اجتياز الحدود والذهاب لمنطقة التبادل ليقوم المهرب التونسي بتفريغ الحمولة واستبدالها بحمولة أخرى متفق عليها مسبقا. أما الطريقة الثانية فهي عصرية تستعمل فيها آخر ما توصلت اليه تكنولوجيات السيارة الحديثة، فالمركبات ذات الدفع الرباعي بأنواعها لها من القدرة على التعامل مع المنحدرات والهضاب ما يمكنها من التوغل بسرعة فائقة في عمق التراب التونسي عبر الطرق الفرعية الجبلية الوعرة. أراض زراعية يحولها أصحابها إلى مسالك للتهريب في محيط المدينة ذاتها اكتشفنا بتتبع آثار المهربين أن الطريق إلى الشقيقة تونس ومن خلال دهاء المهربين أوصلهم إلى استعمال أراض زراعية حدودية مسيجة يستأجرها المهربون من أصحابها وتقام فيها هذه الطرق الفرعية، ما يصعب من مهمة حرس الحدود على المطادرة بفعل التمويه الذي يشكله السياج المقام حول هذه الأراضي التي تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن أي شبهة، بل وتحسب أنها نموذج لسياسة الدعم الريفي التي تنتهجها الدولة تشجيعا لمداخيل الدولة خارج المحروقات، لكن في الحقيقة أصحاب هذه الأراضي متواطئون في نخر الاقتصاد ونقل خيرات البلاد إلى الجهة الأخرى من الحدود في ظل غموض يطبع تعامل الدولة مع أمثال هؤلاء. المهربون يفرضون قانونهم والسكان يفرون للولايات المجاورة السمة البارزة التي أصبحت ولاية تبسة تمتاز بها هي الطوابير الكبيرة التي تعرفها محطات الوقود والتي لا تعترف بتغير الفصول وتبدل الطقس، فالتهريب جعل مشتقات المحرقات تعز على المواطن في الشتاء كما في الصيف، خاصة بعد إصدار السلطات لتعليمة تلزم مسيري محطات الوقود بعدم تزويد السيارات بأكثر من 50 لترا للسيارة الواحدة، والسبب الرئيسي راجع إلى التفشي الكبير لظاهرة تهريب المواد الطاقوية وتواطؤ مسيري بعض هذه المحطات مع المهربين، حيث تغلق أغلب هذه المحطات أبوابها في وجه المواطنين بعد سويعات قليلة من افتتاحها لتشرع بعد ذلك في تزويد المهربين بالمواد الطاقوية الموجهة خصيصا للتهريب نحوالتراب التونسي.. مما يضطر أصحاب المركبات للتوجه إلى المحطات العمومية أو تلك الواقعة بالقرب من مراكز أمنية والتي لا تخضع لهيمنة المهربين كتلك المتواجدة في طريق قسنطينة والتي تعرف طوابير تمتد لعدة مئات من الأمتار شالة بذلك حركة السير في طريق يشهد حركة مرور كثيفة، وهذا رغم عدة احتجاجات نظمها أصحاب مركبات النقل الحضري لحث السلطات على محاربة هذه الظواهر وفتح محطات خاصة لتزويدهم بالوقود دون أن تجد استجابة من السلطات العاجزة عن فرض القانون. كما يتحدث البعض عن وجود محطات بنزين يستغلها أصحابها في التهريب من خلال تسخير شاحنات وسيارات لهذا الغرض. وأمام هذه الظاهرة برزت أسواق سوداء موازية لمحطات نفطال في كل من أحياء طريق «لاروكاد» و«الفلوجة»، حيث يضطر المواطنون لشراء الوقود بأثمان تقارب ضعف أثمان محطات نفطال وهناك من يتحدث عن بيع الدلاء الواحد بمبلغ قد يصل إلى ألفي دينار. ورغم ذلك فإنها تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين وأصحاب السيارات والحافلات الهاربين من جحيم الطوابير التي لا تنتهي. فيما يفضل آخرون التنقل الى المدن المجاورة على غرار عين البيضاء وخنشلة وسوق أهراس. أحياء تحولت إلى محميات للتهريب بكارية ولاروكاد، الفلوجة، وجبل الجرف جميعها أحياء ألغت كل نشاط تجاري آخر ولم تعد مستودعاتها تخصص لغير تجميع الوقود المعد للتهريب، وعلى مرأى ومسمع الجميع يكثف المهربون نشاطهم دونما احتراز أو تخوف وكأن الأمر يتعلق بنشاط قانوني مرخص، الأمر الذي فرض واقعا مزريا خاصة فيما يتعلق بالإزعاج الكبير الذي تصدره المركبات المتوافدة في ساعات متأخرة من الليل إلى هذه المستودعات لنقل شحنات التهريب وبما أن نوعية المهربين ليست من المثقفين أو رواد المساجد، فإن ترددهم على هذه الأحياء نادرا ما يخلو من العراك والشجارات، الكلمات النابية المستعملة بين المهربين التي تخترق جدار سكون الليل وجدران السكان والعائلات التي يفزع كبارها قبل أطفالها وحتى نهارا، فإن النشاط الكثيف للمهربين حرم أطفال هذه الأحياء حتى من اللعب في الشارع، حيث إن أوليائهم وجدوا أنفسهم مضطرين لحبس أبنائهم عن الخروج للعب خوفا من أن تصدمهم سيارة مهرب تسير بسرعة جنونية وسط شارع لا يزيد عرضه عن 15 مترا في الغالب. المهربون يبررون: ما نهربه حقنا من البترول ونحن أحرار في تصريفه بكثير من الحذر اقتربنا من بعض أفراد شبكات التهريب وسألناهم عن مبررات انخراطهم في تهريب مقدرات الوطن، فكان جوابهم صادما حيث أجمع محدثونا على أنهم لا يعبرون عن ما يقومون به إجراما في حق الوطن، بل إنهم يحصلون على حقهم من حصة البترول بطريقتهم وهو حقهم الشرعي حسبهم حيث كانت عبارة «حقي من البترول» تتكرر على جميع الألسن، وتستند إلى فلسلفة الفوضى في فهم معنى الحق الذي ينعكس من خلال عبارة أحدهم «إذا كانت الجزائر تصدر البترول لإسبانيا وايطاليا فمن حقي أن أصدره لأخي التونسي». وأمام محاولتنا للفت أنظارهم عن انعكاسات تفاقم المظاهر السلبية المرافقة لنشاطاتهم والاستياء البالغ للمواطن التبسي دافع المهربون عن أنفسهم بشدة م،ؤكدين أنهم لا يقومون بأذية أي أحد وأنهم «يخدموا على رواحهم» لإعالة عائلاتهم بعد أن عانوا من البطالة سنين عديدة دون أي التفات من أحد. كما شككوا في الوقت نفسه في أن يكون لهم أي دور في تراجع الاقتصاد الجزائري قائلين «المنتوجات المهربة وخاصة التموينية والغذائية منها تكون منخفضة الأسعار وهذا ما يساعد المواطن الزوالي على العيش»، حسب تعبيرهم. التهريب يكلف الجزائر خسارة 3.1 مليون طن سنويا جاء في تقرير حكومي سري انجز خلال بداية السنة الجارية موجه إلى رئيس الجمهورية، أن ما يقارب 150 كلغ من الوقود عن كل جزائري يذهب سنويا إلى التهريب. وأبرز التقرير أن هذه النتيجة تم التوصل إليها عبر دراسة تبين من خلالها أن معدل حاجة الفرد الجزائري وطنيا من هذه المادة لا تتعدى 70 كلغ سنويا بينما في المدن الحدودية تتعدى 220 كلغ للفرد. كما جاء في نفس التقرير أن معدّل استهلاك الوقود للسيارة الواحدة يبلغ سنويا 11 طنا من المازوت و7,0 طن من البنزين، وهذا بالنسبة لعينة ولايات بعيدة نسبيا من الحدود. أما معدّل الاستهلاك بالولايات الحدودية فيبلغ ما بين 16 و35 طنا من المازوت وما بين 2,1 و5,2 طن من البنزين. ويستنتج من الدراسة، حسب الوزير يوسفي، أن الفائض في الاستهلاك بكل الولايات الواقعة على الحدود الشرقية والغربية، يقدّر سنويا كما يلي: 350 ألف طن من المازوت و180 ألف طن من البنزين في ولايات الغرب. و350 ألف طن من المازوت أيضا و150 ألف طن من البنزين في ولايات الشرق. م. ش تعريف التهريب يعتبر التهريب من الجرائم الجمركية المتعلقة بالبضائع التي يعاقب عليها القانون. ونظرا لأهمية تحديد مفهوم هذه الجريمة فإننا نجد العديد من التعاريف المقدمة في هذا الاطار 1- المنظمة العالمية للجمارك التهريب «هو مخالفة جمركية تتعلق باجتياز غير شرعي للبضائع عبر الحدود للتهرب من حقوق الخزينة العمومية» التهريب وفقا للمادة 324 من قانون الجمارك الجزائري « يعد تهريبا كل: -استيراد البضائع أو تصديرها خارج هذه المكاتب الجمركية. -تفريغ أو شحن البضائع غشا. -الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور. أنواع التهريب: 1 – التهريب الفعلي: و يقصد به كل استيراد أو تصدير خارج المكاتب الجمركية. ويمكن أن يأخذ هذا النوع من التهريب إحدى الصور التالية: - استيراد أو تصدير البضائع خارج المكاتب الجمركية - الاعمال أخرى: - عدم إحضار البضاعة أمام المكاتب الجمركية عند الاستيراد أو التصدير - تفريغ أو شحن البضائع غشا - الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور 2- التهريب الحكمي: إن هذه الأعمال لا تعد في حد ذاتها تهريبا، غير أن المشرع اعتبرها كذلك بحكم القانون لانها تتعلق بكل خرق للأحكام القانونية المتعلقة بالنقل أو الحيازة.
