قيادة حمس تدعو مجموعة الدعوة للتغيير للعودة وتلمح لتنفيذ المطالب ال 13 جدّد رئيس حركة مجتمع السلم الشيخ أبو جرة سلطاني اعتراضه على حل المجلس لاشعبي الوطني مثلما تدعو لذلك قوى سياسية وحزبية متعددة، وأكد أن حمس مع استقرار المؤسسات الدستورية، لكنه استدرك بالقول إن الحزب الإسلامي الشريك في التحالف الرئاسي مستعد لخوض انتخابات تشريعية مسبقة إذا ما قدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ذلك.، مما يؤشر برأي المراقبين إلى أن وزير الدولة سابقا لايريد أن يقدم موقفا سياسيا ''نهائيا''، حيث يبدو أن لديه معطيات عن إمكانية حل الغرفة البرلمانية الأولى لحسابات سياسية ودستورية متعلقة بالمرحلة لاقادمة خاصة في ظل ما يشاع عن إقدام الرئيس بوتفليقة- الذي تسانده حركة الراحل محفوظ نحنانح- على إعلان تغيير دستوري عميق. وبشأن التعديل الحكومي، نفى أبو جرة أن يكون قد قدم قائمة وزارية جديدة للرئيس بوتفليقة، مشيرا إلى أنه اكتفى بالقائمة التي سبق أن قدمها غداة الإعلان عن فوز الرئيس بعهدة جديدة، كما نفى شيخ الحركة اعتراضه على التعديل الذي شهدته العطلة الأسبوعية وأكد أن ''حمس'' شّددت فقط على ضرورة اتخاذ يوم الجمعة عطلة كاملة. مستعد لعدم الترشح مستقبلا.. وفي الشأن التنظيمي، أعرب أبو جرة سلطاني عن استعداده للتنازل عن خوض غمار المنافسة على عرش حركة مجتمع السلم للمرة الثالثة في المؤتمر الخامس إذا كان هذا الموقف سببا في توحيد الحركة وإعادة شؤونها إلى النصاب الطبيعية بعد الأزمة التي عصفت بالحركة إثر نتائج المؤتمر الرابع وعلى الرغم من تأكيد سلطاني أن القانون الأساسي لم ينص على تحديد العهدات الرئاسية في الحركة إلا أن ثمة حديثا عن اتفاق في هذا الشأن. كما أن سلطاني لم يبد اعتراضا على إدراج المطلب في المؤتمر الخامس، وقال سلطاني في ندوة صحفية نشطها أمس على هامش الإعلان عن تأسيس التنظيم الشباني الجديد ''شمس'' التابع حاليا ل''حمس''، إن طرقه والقيادة الحالية لكل أبواب الصلح في ''حمس'' لم يثن من عزمهم للإبقاء على أبواب الحركة مفتوحة في وجه كل من أراد العودة معززا مكرما إلى صفوف الحركة. وواصل سلطاني متحدثا عن مستجدات في مسار توحيد حركة مجتمع السلم، مؤكدا أن شروط الوحدة قد أضحت حاليا أكثر من أي وقت مضى ممكنة التجسيد بعدما كانت من قبل لأسباب لم يكشفها متعذرة التجسيد إشارة على وجه الخصوص إلى مطلب التخلي عن منصب وزارة الدولة. وانتقل سلطاني ليوجه دعوة صريحة للذين أسسوا ''حركة الدعوة والتغيير''، داعيا إياهم بصيغة الجمع للعودة إلى الحركة بما فيها عضوية المكتب ومجلس الشورى إشارة إلى استعداد سلطاني وقيادة أركان الحزب تجسيد الشروط الثلاثة عشر التي حددتها المجموعة الموقعة على بيان توحيد الحركة بمباركة مختلف الأطراف التي سعت للصلح بما في ذلك لجنة الصلح والعلماء. ويأتي الموقف الجديد لرئيس حركة مجتمع السلم عشية انعقاد دورة مجلس الشورى التي تعد بالنظر إليها من الزاوية التنظيمية منعطفا يستطيع أن يكون حاسما في مصير المتغيبين من الذين أسسوا لحركة الدعوة والتغيير إذا ما تم تغليب المعالجة التنظيمية الصرفة من قبل أعضاء مجلس الشورى غير أن لغة الخطاب لدى سلطاني وإ ن ليست جديدة من حيث الشكل خلفا لمضمونها إضافة الى الجهود التي يبذلها جماعة توحيد الحركة تؤشر لمستجدات قد بدأت تطفو على سطح حركة مجتمع السلم.
