تفاصيل جديدة تكشف حقيقة ما جرى يوم إقالة المشير طنطاوي والفريق عنان دولتان خليجيتان ورجال أعمال مصريون متورطون في المؤامرة لتسليم الرئاسة إلى شفيق واصل الصحف ووسائل الإعلام المصرية، الكشف عن أسرار القرارات التاريخية و«المفاجئة» التي اتخذها الرئيس محمد مرسى، بإقالة رئيس المجلس العسكري الأعلى ووزير الدفاع المشير حسين طنطاوى، والفريق سامي عنان رئيس الأركان، وبعض قادة المجلس العسكري. وقد توالت العديد من الروايات بخصوص حقيقة ما وقع عشية يوم الأربعاء الماضي، والأسباب الحقيقية التي دفعت مرسي إلى اتخاذ سلسلة قرارات كان لها وقع الزلزال حتى على أكثر الثوريين تطرفا في مصر. حيث تكشف بعض تلك الروايات عن مخطط تم تجهيزه لاغتيال الرئيس أثناء مشاركته في مراسيم تشييع ضحايا مذبحة سيناء، والتجهيز لانقلاب عسكري نهاية أوت الجاري، بعد أن رشحت معلومات عن جهات أمنية رفيعة قدمت للرئيس تفاصيل محاولة اغتياله فى الجنازة. وتشير تلك التفاصيل إلى أن اللواء العصار حصل على تسجيلات صوتية ومحادثات تليفونية من الأجهزة الأمنية الأمريكية من ضمنها تسجيلات تفيد بتورط أجهزة أمنية في دولتين عربيتين يرجح أنهما من الخليج، كما أن عضوي المجلس العسكري اللواء السيسي ورأفت شحاته حصلا على تسجيلات صوت وصوره لتحضير طنطاوي وعنان انقلابا عسكريا يوم 25 أوت لعزل الرئيس. وبحسب ما أوردته تلك المصادر، فقد جرى اطلاع الرئيس مرسي على معلومات تبين سفر بعض الداعين الأسبوع الماضي لمظاهرات 24 و 25 أوت بصحبة بعض رجال المخابرات العسكرية وأمن الدولة المنحل لدولة عربيه (في إشارة إلى الإمارات) لمقابلة شفيق في جناحه بفندق «انتركونتنتال» والاتفاق معه على العودة يوم 25 أوت مساء لتولي الحكم باعتباره الفائز الثاني في الانتخابات الرئاسية. مشيرة إلى أن جهاز المخابرات قدم تسجيلات للرئيس حول ما دار في اجتماع بين بعض رجال الأعمال وبين اثنين من الداعين للمظاهرات في منزل رجل أعمال كبير محسوب على الفلول بمنطقة الجيزة. ولأن تفاصيل المخطط الذي اكتشفه العصار والسيسي وشحاته خطير لدرجة يرهن فيها مصير البلد ويضعها على سكة المجهول، طلب القادة العسكريين الثلاثة مقابلة الرئيس صباحا لاطلاعه بالموضوع، الأمر الذي دفع بهذا الأخير إلى استدعاء المجلس العسكري بكامل تشكيله للاجتماع بحجة الاطلاع على تطورات الأوضاع في سيناء. وقد تم استباق عقد الجلسة بتجهيز قاعة الاجتماعات بالرئاسه بمعدات تسجيل صوت وصورة بترتيب من المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني لتسجيل وتوثيق اجتماع المجلس العسكري المرتقب مع الرئيس. وفور بدأ الاجتماع فوجئ أعضاء المجلس بالرئيس يتهم طنطاوي وعنان مباشرة بالتآمر عليه فردا على ذلك بالصياح والإنكار وقالا إنهما ملتزمان بالشرعية. وهنا أمر الرئيس مرسي بدخول العصار والسيسي وشحاته لعمل المواجهه وتم عرض جزء من التسجيلات قبل أن يطلب طنطاوي وعنان إيقافها بحجة أنها «شغل مخابرات» وإنها غير صحيحة، ومباشرة بعد ذلك أصدر مرسي أمرا للحرس الجمهوري وأمن الرئاسة باحتجاز طنطاوي وعنان في قاعة مجاورة. ليستكمل بعدها الاجتماع مع بقية أعضاء المجلس العسكري حيث أبلغهم قراره إلغاء الإعلان المكمل وأنه سيقيل قادة الأسلحة مع المشير والفريق وطلب سماع الرد فورا من كل عضو بالمجلس بالدور وعلانية وتوثيق الآراء في محضر الاجتماع حيث أقر جميع أعضاء المجلس قرارات الرئيس وأعلنوا دعمهم لها. وتضيف تلك المصادر التي قالت إنها بنت معلوماتها بناء على مصادر جد موثوقة ومطلعة، أن الرئيس قال إنه سيحيل طنطاوي وعنان للمحكمةج العسكريه بتهمة الخيانه العظمى، لكن بعض أعضاء المجلس طلبوا من الرئيس مهلة للحديث مع طنطاوي وعنان والعودة للنقاش فوافق، وفي تلك الأثناء طلب مرسي من مستشاره القانوني ومن المستشار رفاعة ومن المستشار مكي إعداد القرارات فورا وإحضارها للرئيس للتوقيع. وقد راجع أعضاء المجلس العسكري الرئيس مرسي حيث نقلوا له اعتذار طنطاوي وعنان، لكنه رفض مقابلتهما مجددا وترجوا الرئيس خروجا مشرفا لهما وعدم محاكمتهما لأن العار سيطال باقي أعضاء المجلس أيضا وسيهز الجيش والبلد وهناك معركه في سيناء. وقد وافق مرسي بعد 20 دقيقة من التشاور مع مستشاريه. وقد أعدت القرارات الجمهورية ووقعت مع إبقاء طنطاوي وعنان محتجزين في حراسة الحرس الجمهوري.. وأرسلت للجريدة الرسمية وتم إحضار مكي والسيسي لحلف اليمين ثم أعلنت وأذيعت.. لتطوى بذلك صفحة المشير طنطاوي.. وربما إلى الأبد!
