مصالح الشرطة والدرك تشهر سيف الحجاج لإرجاع الأمن مداهمات يومية لأوكار الجريمة ابتداء من هذا الأسبوع «البلاد» ترافق أمن بواسماعيل في عملية مداهمة واسعة للأماكن المشبوهة باشرت مختلف قوات الأمن من الدرك والشرطة، حملات تمشيط واسعة ومداهمات لجميع الأماكن المشبوهة وأوكار الإجرام والانحراف، من أجل وضع حدّ للصوصية والإجرام الذي استفحل بقوة، لا سيما في الأسابيع الأخيرة من شهر رمضان في بعض المناطق. ومثلما توقع المختصون في الجانب الأمني، فإن عمليات مطاردة هؤلاء المجرمين ستكون مكثفة وبشكل يومي ابتداء من هذا الأسبوع، وذلك للعمل على بسط الأمن واستتباب السكينة بعد الارتفاع المذهل في معلات الجريمة منذ شهر جوان الماضي. فبعد أن تلقت مصالح الأمن الضوء الأخضر لتشديد إجراءات التعامل مع هؤلاء المجرمين والمنحرفين، باشرت عمليات مطاردة وتكثيف المداهمات لأوكار المجرمين وتعزيز وجودها في الميدان 24 ساعة على 24 ساعة كعمل وقائي وردعي لتجنب أي محاولات لارتكاب نشاطات إجرامية. 150 عنصر شرطة جُنّدوا لعملية واحدة في هذا السياق، رافقت «البلاد» قوات الشرطة لأمن دائرة بواسماعيل، شرق ولاية تيبازة، التي دشّنت عمليات المطاردة وتوقيف جميع بقايا المنحرفين واللصوص في إقليم اختصاصها، باعتبار هذه الأخيرة من بين أكبر الأقاليم بالولاية من حيث الكثافة السكانية وبالتالي تعدد المناطق الإجرامية وكثرة المنحرفين الذين يستهدفون أماكن الراحة والاستجمام على غرار الواجهة البحرية بواسماعيل التي تقصدها مئات العائلات للترفيه والراحة. العملية جاءت تطبيقا لتعليمات قيادة أمن ولاية تيبازة لإحلال الأمن والسكينة في إقليم الولاية، وبإشراف من رئيس أمن الدائرة، انطلقت عملية التمشيط والمداهمة عند الساعة الخامسة مساء من مقر وحدة التدخل السريع بعين تڤورايت، حيث تجمع عناصر الشرطة الذين تم تجنيدهم من مختلف مصالح أمن الدوائر في الولاية والتي تتمثل في كل من مصالح الأمن الحضري الأول ببواسماعيل وعين تڤورايت، وعناصر الاستعلامات العامة، الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفوكة، الشرطة القضائية لسيدي راشد، أمن دائرة حجوط وأحمر العين وشرشال وسيدي أعمر والقليعة، وعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، إلى جانب فرقة الأمن العمومي لأمن الولاية، وبلغ عدد الأفراد المجندين للعملية 150 شرطيا من مختلف الرتب وتزويدهم بمختلف الوسائل المادية لنجاح العملية وباستعمال المسدسات الكهربائية «طازار»، وأسفرت في نهايتها عن تعريف 108 أشخاص و37 سيارة و12 دراجة، مع توقيف 5 أشخاص سيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية يوم الأحد، بتهمة حمل أسلحة محظورة وحيازة المخدرات لغرض الاستهلاك. ولقيت العملية استجابة واسعة من طرف المواطنين الذين أثنوا على جهود مصالح الأمن التي أبدت عزيمة وتحدي لهؤلاء المجرمين. بواسماعيل تُعلن منطقة مُطوّقة لمدة 5 ساعات بعد تقسيم قوات الشرطة إلى ثلاث مجموعات، توجهت إلى إقليم بواسماعيل، في إطار خطة محكمة تم إعدادها من أجل إنجاح العملية وتحقيق النتائج الإيجابية، وتمت محاصرة وغلق كل مداخل ومخارج المدينة وفي ظرف بعض الدقائق تم إعلان مدينة بواسماعيل من أقصى شمالها بدءا من حي الكتيبة الزوبيرية «الباليلي» إلى الواجهة البحرية، منطقة محاصرة ومُغلقة في وجه المجرمين ومنع خروجهم من إقليم العملية، حيث انتشر عناصر الأفواج الثلاثة في مختلف المناطق الحساسة من الأحياء الشعبية منها الكتيبة الزوبيرية المعروفة بحي «الباليلي»، شارع «الباتوار»، الكتيبة العمارية المعروف بحي «الكاريار»، الكتيبة اليوسفية «لابايوت» ووسط المدينة والساحات العمومية في المدينة والواجهة البحرية والميناء، وحي بومعزة، حي 256 مسكن، المحطة البرية لنقل المسافرين وميناء بوهارون والملعب البلدي ببواسماعيل، مع وضع نقطة مراقبة فجائية على مستوى الطريق الوطني رقم 11 على مستوى منطقة «كازميكا». عناصر شرطة بالزي «الأسود» يلاحقون المشبوهين والمنحرفين عملية المداهمة كانت فجائية نظرا للسرية التامة التي اتسم إنجازها، دخلنا لأول نقطة مداهمة من المحطة البرية لنقل المسافرين التي تعجّ بالحركة وكثافة تنقلات المواطنين، حيث كانت تشير الساعة إلى حدود السادسة مساء، بعد محاصرة كل منافذ المحطة، بدأت التوقيفات ومطاردة هؤلاء الذين حاولوا الفرار بمجرّد رؤية عناصر الشرطة بالزي المدني والزي الرسمي، بينهم أشخاص يحملون أسلحة محظورة وآخرين دون وثائق هوية، وتم تحويل نحو 20 شخصا على متن سيارات الشرطة إلى مقر أمن الدائرة لتنقيطهم وتعريفهم إذا ما كانوا من المبحوث عنهم. كما تم وضع كمين على مستوى أحد المسالك الترابية المؤدية إلى المحطة كانت تعتبر نقطة سوداء، نظرا لعدد الاعتداءات على الفتيات ومستعملي هذا المسلك من طرف مجموعات من المنحرفين يترصدون الضحايا الذين يسلكون هذا المسلك للالتحاق بمساكنهم المحاذية للمحطة، ويُجردونهم من ممتلكاتهم خاصة الهواتف النقالة، كما يُستعمل هذا المسلك منفذا مختصرا للمجرمين الذين يرتكبون اعتداءات على مستوى الأحياء الأخرى على غرار الكتيبة الزوبيرية، للفرار نحو مدخل المدينة أو استقلال وسيلة نقل باتجاه البلديات المجاورة على غرار بوهارون أو فوكة أو القليعة وغيرها. ونظرا لتكرار الشكاوى المقدمة من طرف الضحايا لدى مصالح الأمن، يتم دوريا تمشيط المنطقة وترصد هؤلاء المجرمين الذين يحملون مختلف الأسلحة المحظورة، حيث قام عناصر الشرطة بالاختباء وراء السور المحاذي للأحراش الذي يتوسطه المسلك الترابي، وتوقيف كل شخص مشتبه فيه مع تفتيشه وتفتيش وثائق هويته وتحويل الذين يتنقلون دون وثائق إلى مقر الشرطة لتعريفهم، ثم توجهنا إلى الواجهة البحرية التي تشكل وكرا لمتعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات، حيث تم توقيف عشرات من المنحرفين. فاطمة الزهراء. أ بعد ارتفاع نسب الجرائم والاعتداءات إلى معدلات خطيرة خلال الصيف تعليمات عليا لرجال الأمن والقضاة بتشديد محاربة الإجرام علمت «البلاد» من مصادر موثوقة أن الجهات الأمنية المختصة والقضائية، تلقت تعليمات عليا لتشديد إجراءات التعامل مع المجرمين والمسبوقين قضائيا بما في ذلك المستفيدين من إجراءات العفو سابقا. وتتضمن تلك الإجراءات شنّ حملات مطاردة وتكثيف المداهمات لأوكار الجريمة، بعد تسجيل ارتفاع نسب الجرائم والسرقات والاعتداءات منذ بداية الصيف، الأمر الذي دفع لانتفاضة السكان في عدد من ولايات الوطن احتجاجا على انعدام الأمن، خصوصا في شهر رمضان المنصرم. وأضافت مصادر «البلاد» أن مصالح الأمن التي وضعت منذ بداية فصل الصيف مخططات أمنية خاصة بموسم الاصطياف وتم تدعيم هذا المخطط بمناسبة حلول شهر رمضان لمحاربة كل أشكال الإجرام والسهر على أمن المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم، أوقفت مئات المجرمين واللصوص الذين ارتكبوا مختلف أشكال الإجرام، خاصة في شهر رمضان الذي برزت فيه جرائم الشجارات الجماعية باستعمال مختلف الأسلحة المحظورة من سيوف وخناجر، أفضت في عدة قضايا إلى القتل العمدي. ورغم هذه الإجراءات، لم يسلم المواطنون من تهديدات هؤلاء المجرمين الذين حولوا يومياتهم إلى جحيم في عدة ولايات، خاصة في المدن الكبرى على غرار العاصمة ووهران، حيث حاولت بعض العناصر بسط سيطرتها على الأحياء من خلال تهديد حياة المواطنين وسلب ممتلكاتهم تحت طائلة التهديد بالأسلحة المحظورة، قبل أن يتم توقيف المئات منهم. هذه الوضعية التي عرفت منحنى خطيرا في المجتمع، دقّ بخصوصها علماء الاجتماع وجميع المختصين ناقوس الخطر، ودفعت المواطنين للاحتجاج على هذا الوضع لدى مصالح الأمن، حيث شهدت عدة ولايات خلال الأيام الأخيرة من رمضان وحتى خلال يومي عيد الفطر، احتجاجات على تنامي وتهديد بعض المنحرفين لحياتهم وأمنهم وممتلكاتهم، معظمهم مسبوقون قضائيا أو أنهم من المستفيدين حديثا من إجراءات العفو، مطالبين بتطبيق العقاب الصارم عليهم. وفي هذا الإطار، أكدت مصادرنا أن العمل اليومي لمصالح الأمن يرتكز على مكافحة الإجرام والمجرمين وتوقيفهم والتحقيق معهم قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية، وستتواصل عمليات مطاردة بعض المجرمين الذين ارتكبوا جرائم خلال رمضان يوجدون في حالة فرار، من أجل توقيفهم، مع تكثيف عمليات المداهمات للأحياء والأماكن المشتبه أن تشكل أوكارا لهؤلاء. وذكرت مصادر أمنية متطابقة بخصوص مختلف العقوبات التي سوف تُسلط على هؤلاء، أن محترفي الإجرام الذين سبق وأن سُجنوا أو استفادوا من إجراءات عفو، سيُعاقبون بعقوبات سالبة للحرية تتمثل في الحبس أو السجن وغرامات مالية بظروف مشددة، أي تطبيق عليهم أقصى العقوبات، ولن يتم التسامح معهم. تجدر الإشارة إلى أن المدير العام لإدارة السجون مختار فليون، كشف قبل أسبوع، عن استحداث لجنة وزارية مشتركة لتنسيق إعادة الإدماج، وهي بصدد تحضير ملف خاص بإنشاء هيئة للوقاية من الجريمة تهدف إلى الحد منها في وسط المجتمع. فاطمة الزهراء. أ حسب تقارير أمنية وقضائية مؤكدة: غالبية مرتكبي الجرائم من أصحاب السوابق العدلية كشفت مصادر أمنية ل«البلاد» أن غالبية الأشخاص الموقوفين خلال شهر رمضان المنصرم هم من فئة المسبوقين قضائيا، ممن عادوا مجددا إلى المؤسسة العقابية بعد أيام قلائل فقط على استفادتهم من إجراءات العفو الرئاسي بمناسبة الذكرى المزدوجة لخمسينية الاستقلال وعيد الشباب. وتضيف مصادرنا أن غالبية عمليات السرقة والسطو والاعتداءات على ممتلكات الغير نفذتها عصابات أشرار تتشكل من أشخاص مسبوقين لأكثر من مرة في الإجرام ضد الأشخاص من أجل الابتزاز، حيث تمكنت مصالح أمن حسين داي من توقيف لصّ محترف في سرقة المنازل بعد خروجه من السجن قبل أيام بنواحي حي المنظر الجميل ببلدية القبة وهو على متن سيارة فخمة رفقة صديقته وبعد توقيفه من قبل عناصر الأمن بلاشتباه فيه، تبين أنه تورط في سرقة شقة وقد أقدم على سرقة مبلغ مالي يقدر ب 23 مليون سنتيم، حيث بادر بصرفه على صديقه من خلال اقتنائها لها عدة أغراض وهدايا بمناسبة عيد الفطر. كما تمكنت مصالح الأمن من توقيف مجرم آخر يحوز سجلا حافلا بالسوابق العدلية، وصدرت في حقه عدة أحكام قضائية مختلفة، وإلى جانبه تم ضبط مجرمين آخرين على مستوى مختلف مقرات أمن ولاية العاصمة ممن تورطوا في تهم تكوين جماعات أشرار والسرقة المتبوعة بالعنف والتهديد، فضلا عن حيازة وتجارة المخدرات. وتجاوزت الأمور إلى حمل هؤلاء المسبوقين قضائيا أسلحة بيضاء لتهديد ضحاياهم. ويضيف محدثنا أن إستراتيجية انتشار عناصر الأمن بالزي المدني والرسمي أمام مداخل ومخارج الفضاءات التجارية والطرقات العمومية كان عاملا قويا في الوقاية من السرقة بالاختطاف والفرار، عبر المواطنون عن ارتياحهم لتوفير الأمن أثناء التسوق مطالبين بتكثيف دوريات الشرطة المتنقلة عبر مساحات تسوق العائلات وباقي الفضاءات الأخرى بغرض تحقيق الأمن والطمأنينة لدى المواطن وإحباط مساعي هؤلاء المجرمين في تعكير صفو حياة الناس. كما أكدت مصادر أمنية متطابقة، تسجيل مستويات عالية من الشكاوى ضد جرائم مختلفة، اقترفها مسبوقون قضائيا بعد استفادتهم من العفو الرئاسي، حيث تشهد مراكز الأمن والدرك الوطنيين تسجيل يوميا العشرات من الشكاوى، إذ تعرف كل مناطق جسر قسنطينة، باش جراح، بني مسوس، بئر خادم، عين البنيان، الشراقة وزرالدة مستويات عالية من الجرائم، تفنن فيها المنحرفون من ذوي السوابق العدلية المستفيدين من عفو رئيس الجمهورية، ممن أصبحوا يستغلون المنظومة القانونية وعامل تطوير وضعية السجين بموجب لائحة حقوق الإنسان كسلاح ضد الدولة والمواطن في آن واحد، إذ بات السجين أو ما أصبح يطلق عليه بالنزيل يجيد المصطلحات القانونية إلى حد أنك تجد بحوزتهم مراجع قانونية على غرار مروج للمخدرات إذ عند توقيفه وضبطت بحوزته كمية من القنب الهندي، وإلى جانبها مجلد لقانون العقوبات يستغله في دراسة الجوانب القانونية ويطلع من خلاله مسبقا على الأحكام التي ستطاله. وفي هذا السياق حدثنا أحد القانونيين بقوله إن نزلاء المؤسسات العقابية باتوا يقومون بدراسة القانون وهم خلف القضبان فتجدهم يخططون لمواعيد اقترافهم الجرائم والمدة المحتمل أن يقضوها كعقاب لما اقترفوه من جرم، وبالمقابل تجدهم يخططون للاستفادة من العفو الرئاسي وبذلك فإنهم لن يقضوا كامل العقوبة المسلطة عليهم، وما إن يقضوا فترة وجيزة كطلقاء من السجن تجدهم يعودون إليه مجددا بجرم جديد يضيفونه إلى سجلهم الإجرامي غير مكترثين لما ينتظرهم من حكم قضائي آخر وهم على يقين أنهم وإن لم يستفيدوا من تدابير عفو عيد الفطر أو الأضحى المباركين، فإن الفاتح نوفمبر سيكون فتحا عليهم لإخلاء سبيلهم والعودة مجددا إلى عالم الإجرام الذي بات يسري في عروقهم، وما هي إلا تقنيات يتفنن فيها هؤلاء المجرمون لدى وقوعهم في الجريمة، وهو ما يلزم الجهات المسؤولة في بلادنا الإسراع في مراجعة السياسة العقابية لتخليص المجتمع من الآفة التي باتت تضرب سلامة وأمن المواطن خاصة ما تعلق الأمر بقضية العفو الرئاسي.
