إشاعات حول أزمة سيولة بسبب احتراق دار النقود عادت أزمة السيولة إلى الواجهة عبر عدد من ولايات الوطن عقب عيد الفطر نتيجة الضغط الكبير الذي شهدته مراكز البريد والوكالات البنكية، حيث قام المواطنون بسحب مبالغ طائلة من أموالهم لمواجهة مصاريف العيد ورمضان وكذا الدخول الاجتماعي الذي هو على الأبواب مما تسبب في طوابير طويلة زاد حدّتها نقص الأوراق النقدية من 1000 دينار. واضطر نتيجة لذلك عدد من البنوك والمؤسسات المالية والمصارف والمراكز البريدية إلى التعامل بأوراق 200 دينار وكذا 100 دينار والقطع النقدية لتغطية الطلب المتزايد على المال والذي بلغت ذروته خلال الأسبوعين الماضيين، في حين رفض بعض الزبائن استلام أموالهم على شكل قطع نقدية وطالبوا بتوفير أوراق 1000 دينار. وحسب المعلومات التي تحصلت «البلاد» عليها فإن مراكز السحب لجأت إلى حلول وسطى من خلال مزج المبالغ المسحوبة بأوراق مالية وأخرى قطع نقدية لمواجهة غضب المواطنين لاسيما أن عددا كبيرا منهم قال إن هذه الندرة سببها حرق مطبعة النقود في أول أيام عيد الفطر وهي المعلومة التي كذّبها جملة وتفصيلا البنك المركزي وقال إنه لا علاقة لها بالمشكلة المطروحة بمراكز الدفع والتي تعتبر مشكلا قديما، وأكّد أن مخزون الأموال كافٍ لتلبية طلب السوق الجزائرية لعدة سنوات. هذا وكان «بنك الجزائر» قد أعلن منذ ما يقارب الأسبوع أن حريقًا شبَّ بدار النقود، إلا أنه أكد أنه لن يؤثر على إنتاج الأوراق النقدية. وأوضح البنك في بيان نقلته الإذاعة الجزائرية، أنه لم تسجل أية أضرار مادية مهمة كما لم تلحق أية أضرار بأجهزة الإنتاج ولم تسجل أية ضحية. وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لضمان استمرار عملية إنتاج الأوراق النقدية. وأوضح يحياوي، مدير الاتصال ببنك الجزائر، أن المصالح المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحريق. «بنك الجزائر»: حريق دار النقود لن يحدث أزمة وثائق إدارية قلل «بنك الجزائر» من مخاطر الحريق الذي طال الأحد الماضي دار النقود، مؤكدا أن هذا الحريق لن يؤثر على سيرورة العمل وإن كمية الورق ستكون متوفرة على مدار السنة الجارية، وبالتالي استبعاد أية أزمة تتعلق بالوثائق الإدارية الموجهة للمواطنين. أكد بنك الجزائر في بيان أصدره أول أمس الخميس، أن الوثائق الإدارية التي تصدرها دار النقود التي شب فيها حريق مساء الأحد الماضي متوفرة وتلبي احتياجات وطلبات المواطنين طيلة السنة الجارية 2012، نافيا في هذا السياق أن يكون الحريق قد أتى على كل مخزون الورق المخصص للوثائق الإدارية مثل شهادات الميلاد خ 12 وكذلك جوازات السفر البيوميترية، مطمئنا المواطنين بأن هذه الوثائق متوفرة بالكمية الكافية الى غاية نهاية سنة 2012. كما أكد بنك الجزائر أن الكميات التي تم إنتاجها من الورق وكذلك مخزون هذه المادة الأولية تغطي الاحتياجات المعبر عنها لسنة 2012 وستسلم حسب الوتيرة العادية. كما أن عملية تسليم الوثائق الإدارية الموجهة لشهادات الميلاد خ 12 وجوازات السفر البيومترية لن تتأثر بهذه الحريق إطلاقا.
