وجّه العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، رسالة ''ضمنية'' من خلال ردّه ب''شدة'' و''عنف'' على سؤال الصحافة بشأن وجود خلافات بينه وبين وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، وخلافات أخرى داخل المديرية العامة للأمن الوطني.. ما حال دون حضور الوزير إلى مراسيم حفل تخرج دفعة أعوان النظام العمومي بمدرسة الشرطة بعين البنيان، حيث حذر العقيد تونسي من وصفهم ب ''المشكّكين'' و''المشوشين'' في المديرية العامة للأمن الوطني باللجوء إلى العدالة في حال وجود أي إشكال. في هذا السياق، قال علي تونسي على هامش حفل تخرج دفعة من أعوان النظام العمومي بمدرسة الشرطة بعين البنيان نهاية الأسبوع، إنها ''ليست المرة الأولى التي يغيب فيها الوزير عن الاحتفالات''، مشيرا إلى أن ''زرهوني لديه التزاماته، ومناسبة الحفل تزامنت مع العطلة السنوية''. وبخصوص إشاعات وجود خلافات داخل المديرية العامة للأمن الوطني، أكد تونسي أنه سمع مثل هذا الكلام أيضا، مشددا في هذا الشأن أن ''العلاقات داخل المديرية العامة للأمن الوطني، طيبة وجيدة'' مضيفا أن ''أفراد جهازه موحدون وصارمون ولا أحد يمس بوحدتهم'' محذّرا أن ''من يحاول المساس بهذه الوحدة سيحال على العدالة، وفي حال وجود أي إشكال سيتم اللجوء إلى العدالة للفصل فيه''. من جهة ثانية، وبخصوص اعتماد مخطط أمني خاص بشهر رمضان، حرص تونسي مؤكدا على أن ''شهر رمضان عادي مثل جميع الشهور، وهناك تأمين ووقاية دائمين بالحضور المكثف لأفراد سلك الشرطة في الميدان، وبالتالي لا توجد إجراءات استثنائية في شهر رمضان، كل شيء عادي''، وأن ''عناصر الشرطة جاهزين لأي طارئ سواء لشهر رمضان أو لغير شهر رمضان''. وواصل العقيد تونسي ردّه على أسئلة الصحافة، فيما يتعلق بالتوظيف في صفوف الشرطة، أكد أن ''نسبة التوظيف السنوية للجهاز تُقدر بين 13000إلى 15000شرطي سنويا''، مشيرا إلى أن ''جهازه يتواجد في فترة توظيف مكثفة''. وأضاف متحدثا، سلك الشرطة يسير في اتجاه توظيف أكثر فأكثر وسيهتم أيضا بنوعية التكوين الذي يتلقاه الشرطي، وذلك لتحسين أدائه والخدمة التي يقدمها للمواطن''، مشددا على أن ''أمن المواطن الجزائري هو الواجب والأولوية رقم واحد للحكومة وهو ما يتجسد من خلال برنامجها الكبير من أجل مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود''. وعن معدل التغطية الأمنية الحالي في عبر التراب الوطني، أكد تونسي أنها تصل إلى شرطي واحد لكل400 مواطن، مشيرا إلى أن ''هذه النسبة لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية المعمول بها والتي تقدربشرطي واحد لكل 300ساكن''، حيث يرى مسؤول قطاع الشرطة الجزائرية، أن ''نسبة التغطية الأمنية ستصل تدريجيا إلى المستويات الدولية''.
