طالبت الفيدرالية الوطنية لقطاع المالية بضرورة فتح تحقيق موسع وشامل حول طريقة تسيير أموال التعاضدية العامة لعمال المالية «أم.جي.تي.أف» بعد اكتشاف ثغرات وتلاعبات عديدة تخص هذه الأموال على حساب المصلحة العليا للعمال. وأكدت النقابة، في البيان الذي أصدرته بتاريخ 21 سبتمبر الجاري بمقر دار النقابات بالدار البيضاء بعد الاجتماع الموسع لأعضائها، على ضرورة التحقيق في أموال التعاضدية وكشف جميع الملابسات التي تلف عملية الاستفادة من هذه الأموال في ظل استمرار التلاعب بها وتحويلها إلى أغراض أخرى على حساب المصلحة العليا لعمال القطاع. كما تطرقت الفيدرالية الوطنية لقطاع المالية إلى مختلف المشاكل التي يتخبط فيها عمال القطاع بشكل عام وخاصة ما تعلق بالحياة المهنية والاجتماعية لمختلف أسلاك القطاع خصوصا تدهور القدرة الشرائية والمسؤولية الثقيلة التي يتحملها الموظف في ظل الظروف الصعبة التي يعمل فيها ويعيش على وقعها يوميا. وبناء على ذلك طالبت الفيدرالية الوطنية لقطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب»، بتحسين ظروف العمل لعمال القطاع وذلك بتوفير الوسائل والإمكانيات بهدف تسهيل مهامهم وأدائها على أكمل وجه ممكن، إضافة إلى فتح مناصب مالية جديدة وإدماج كافة المتعاقدين بعدما كشفت آخر الإحصائيات تقلصا كبيرا في عدد عمال قطاع المالية على مستوى الوطن. وأشار البيان إلى ضرورة تحسين أجور عمال قطاع المالية واستفادتهم من الزيادات الأخيرة بأثر رجعي وكافة المنح التي نص عليها القانون، في مجال النقل ومنح المردودية واحترام الحريات النقابية، كما ألحت النقابة نفسها على ضرورة إعادة السيد عوين رشيد إلى منصبه بالجمارك بعد توقيفه عن العمل بشكل تعسفي. وفي ختام بيانها حذرت فيدرالية عمال المالية من إمكانية اللجوء إلى حركة احتجاجية في المستقبل القريب ما لم تلب الوصاية مطالبها المشروعة.
