جدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، تأكيده على أن مشروع القانون العضوي للانتخابات كفيل بمحاربة الفساد والرشوة والتزوير، مضيفا أن الصيغة الشكلية التي جاء بها تحمل مبادئ عامة ولم تكتف بسن القوانين، لتضمنه قانونين اثنين، قانون الانتخابات وقانون السلطة الوطنية، مشيرا إلى أن إسقاط شرط ال4 بالمائة سيفتح سوقا جديدا لبيع القوائم الانتخابية. وقال شرفي لدى حلوله ضيفا على القناة الاذاعة الثانية إن قانون الانتخاب يؤسس" للتغيير المنشود لأن التغيير يهدف الى استتباب الديمقراطية الحقة التي تبنى على حرية اختيار المواطن لممثليه، منبها في هذا السياق إلى تضمن المشروع للمباديء والقيم العامة وهي دلالة حسب المتحدث ذاته على أهمية هذا القانون. وأكد شرفي أن محاربة الفساد في هذا المجال تستهدف أساسا تمويل الحملة الانتخابية، كاشفا بأن النص الجديد سيتضمن إنشاء "لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الأخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة ويتعلق الأمر بمجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا. وحسب شرفي، تعمل هذه اللجنة المستقلة على "التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها، و هذا لعدة أشهر"، مضيفا ان الهيئة المستقلة لن تكتفي بالملاحظين في الانتخابات بل ستضيف مراقبين من المواطنين يتم انتخابهم بشفافية تامة، ووصف شرفي الشروط الجديدة للعملية الانتخابية بالضمانات الديمقراطية القصوى. وبخصوص مطلب إسقاط شرط ال4 بالمائة، قال شرفي أن العملية ستفتح سوقا جديدا لبيع القوائم الانتخابية لدى الكثير من الأحزاب وهو ما جاء القانون لمحاربته.
