وأوضح المصدر بأن هذه العملية التي تطلبت تخصيص غلاف مالي بقيمة 400مليون د.ج تتعلق بمحيطات فلاحية خاصة ببلديتي نقرين وفركان الواقعتين بالمنطقة شبه الصحراوية بالقرب من الحدود الإدارية مع ولايتي الوادي وخنشلة و كذا الحدودالشرقية للبلاد. وأضاف بأن الغاية من هذه العملية تكمن في ''انعاش النشاط الفلاحي بهذهالمناطق التي تتوفر على موارد مائية جوفية هامة''و ''تحسين الإطار المعيشي للسكان'' بفتح مسالك فلاحية وريفية إلى جانب ربط السكان بشبكة الكهرباء وإقامةمنشآت اجتماعية اقتصادية وبيداغوجية. و على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية على المستوى المحلي من أجل السماح لهذه المنطقة باللحاق بمسارالتنمية فإن العمليات المتخذة لا تزال محدودة استنادا إلى ذات المصدربسبب المساحة الشاسعة لهذه المنطقة التي تضم كذلك بلديات أخرى هامة على غرار العقلةو سطح غنطيس والغراب. وأشار ذات المصدر إلى أن النشاطات الفلاحية بجنوب تبسة تبقىالموارد الوحيدة للسكان المحليين بالموازاة مع تربية المواشي (الإبل والماعز والأغنام) وتأتي الأشجار المثمرة خاصة الزيتون والنخيل في صدارة الزراعات بهذه المنطقة إلىجانب زراعة الحبوب. و تحتل زراعة الحبوب وحدها بكل من نقرين وفركان مساحة تزيدعن 430 هكتار تضم أكثر من 158 ألف شجرة زيتون في حين أن زراعة النخيل تحتل مساحة إجمالية ب 787 هكتارا تضم 52.500 نخلة حسب ما أشارت إليه مديرية المصالح الفلاحيةمذكرة بأن زراعة الحبوب تحتل في مجملها أكثر من 4 آلاف هكتار. وأضاف بأن النشاط الفلاحي بهذه البلديات ممارس من طرف حوالي 1.000 فلاح من بينهم 261 استفادوا من دعم مالي إجمالي بأكثر من 414 مليون د.جمن بينها 295 مليون د.ج تم تخصيصها لفائدة 172 فلاح بنقرين في حين أن الباقي تم منحه لفلاحي بلدية فركان. وذكر ذات المصدر بأن نفس البرامج الفلاحية التي شرع فيها خلال العشريةالأخيرة عبر الولاية سمحت باستصلاح 4.244 هكتار من أصل 6.411 مرتقبة تضم 17 محيطا فلاحيا على مستوى 16 بلدية من أصل 28 بلدية بالولاية. ويمثل إسهام الدولة في هذه العملية 70 بالمائة من الاستثمارات المقدرةب 2 مليار د.ج حسب ما أوضحه ذات المصدر مشيرا إلى أن معدل استهلاك القروض الممنوحة بلغ في نهاية 2010 حوالي 60 بالمائة. وفي ما يتعلق بالشغل فإن هذه العمليات التي استهدفت 692 فلاحا وفرت حوالي 13 ألف منصب شغل ما بين دائم ومؤقت حسب ما أضافت مديرية المصالح الفلاحية مذكرة بأن المشاريع الفلاحية الأخيرة المتعلقة بالبرامج السابقة "توشك على الانتهاء". للإشارة فإن ولاية تبسة تضم مساحة صالحة للفلاحة تزيد عن 318 ألف هكتارمن بينها 235ألف هكتار للحبوب و20 ألف للخضر و10 آلاف للأشجار المثمرة.
واسترجاع أكثر من 2.500 هكتار لمشاريع ذات منفعة عامة قامت ولاية تبسة باسترجاع مساحة أولية ب 2.500 هكتارمن الأراضي الفلاحية تابعة لأملاك الدولة وذلك من أجل إقامة مشاريع ذات منفعة عامة حسب ما علم من الولاية. و أوضح ذات المصدر أن هذه المساحة التي تقررت بموجب برنامج توسيع المخططاتالرئيسية للتهيئة العمرانية التي شرع فيها في 2011 على مستوى 13 بلدية في البداية من أصل 28 بلدية تضمها هذه الولاية تم تحديدها على مستوى الأقطاب السكنية العمرانية الثلاثة الأولى التي تم تهيئتها مؤخرا ببلديات كل من تبسة وبولحاف الدير والحمامات. و أضاف ذات المصدر أن عملية استرجاع هذه الأوعية العقارية تندرج ضمن تطبيقالمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وطرق استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الواقعة على مستوى الأماكن المهيأة مذكرا بأن نفس المرسوم منح الضوء الأخضر ل 20 ولاية بالبلاد لاستغلال هذه الأوعية العقارية من أجل تجسيد مشاريع ذات منفعة عامة. و أشار ذات المصدر إلى أن مخططات التعمير المهيأة من شأنها تحديد المواقعالتي ستحتضن الأقطاب السكنية الجديدة عبر مختلف التجمعات السكنية بالولاية مضيفا بأن هذه العملية التي تستهدف كذلك "تحيين مخططات شغل الأراضي على مستوى البلدياتترتكز على "التهيئة الحضرية الخارجية للأحياء و إنشاء فضاءات خضراء". و أشار ذات المصدر إلى أن أكثر من 80 بالمائة من سكان الولاية يقطنون حاليابالمناطق الحضرية في حين ال 20 بالمائة الآخرين يتمركزون بالمناطق الريفية. و أوضح ذات المصدر أن هذه العملية ستسمح بمجرد إتمامها فضلا عن إعادةبناء النسيج الحضري بوجود أوعية عقارية جديدة من شأنها احتضان مشاريع ذات منفعة عامة. للتذكير فإن غلافا ماليا إضافيا بقيمة 16 مليار د.ج تم تخصيصه مؤخرا لفائدةولاية تبسة كإضافة ل 173 مليار د.ج تم تخصيصه من قبل ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 حيث أن هذين الغلافين الماليين موجهين إلى تعزيز المجهودات المبذولة من أجل التنمية المستدامة. مونية .ج
