قفزت أسعار النفط إلى أعلى مُستوى لها منذ أكتوبر 2018، وتخطت حاجز 79 دولارًا للبرميل الواحد، وهو ما يُمثلُ جرعة أوكسجين إضافية لحكومة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن التي تُواجهها تحديات كبرى بالأخص بعد تفاقم النفقات المرتبطة بقطاع الصحة، إذ ستتجاوزُ ميزانية الصادرات بحلول نهاية السنة الجارية 30 مليار دُولار. واقترب خام برنت من 80 دولارًا، أمس الإثنين، وسط مخاوف بشأن المعروض في وقت ارتفع فيه الطلب على هذه المادة ببعض مناطق العالم مع تخفيف إجراءات مُكافحة الجائحة، وزاد خام برنت ب 1.5 بالمائة ليبلغ 79.23 دولارًا للبرميل الواحد بحلول الساعة 02:08 بتوقيت غرينتش بعدما سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعين على التوالي قبل أن يتراجع قليلا خلال التداولات الصباحية. في غضون ذلك رفع بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لسعر مزيج برنت بحلول نهاية العام إلى 90 دُولارًا للبرميل الواحد بسبب تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا وآثار إعصاء أيدا على الإمدادات العالمية. وقال البنك، في مُذكرة له أمس الأول: "لدينا منذُ فترة طويلة توقعات إيجابية لأسعار النفط لكن العجز بين العرض والطلب في الوقت الراهن أكبر من توقعاتنا مع انتعاش الطلب العالمي من أثر متحور دلتا بأسرع من توقعاتنا السابقة ومع استمرار الإمدادات العالمية عند مستويات أقل من توقعاتنا السابقة". وبالنظر إلى مُستويات الأسعار الحالية، فإن الجزائر ستكسب 39 دولارًا في البرميل الواحد خلال الشهرين الماضيين بالنظر إلى استقرار الأسعار عند عتبة ال 70 دولارًا للبرميل الواحد، وهُو ما سيدرُ مداخيل إضافية على الخزينة العمومية ويعزز ميزانية الصادرات إذ من المرتقب أن تتجاوز 30 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية حسب توقعات الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي. وفيما يتعلق بتوقعاته لعام 2022، خفض البنك متوسط توقعاته للربعين الثاني والرابع إلى 80 دولارا من 85 دولارا للبرميل في توقعات سابقة آخذا في الاعتبار احتمال التوصل إلى اتفاق نووي أميركي إيراني بحلول أفريل. وقال الحيدوسي ل "الجزائر الجديدة" إن هذا الارتفاع سينعكسُ بالإيجاب على الخزينة العمومية وسيسجل ميزان المدفوعات لأول مرة توازن في النفقات والايرادات وهو الأمر الذي لم يُسجل حتى في عهد البحبوحة المالية. ويرى الخبير الاقتصادي أن هذا الارتفاع سيمنح الجهاز التنفيذي هامش المناورة وفرصة أكبر لتحقيق الديناميكية الاقتصادية وحتى استكمال المشاريع التي تم تجميدها في وقت سابق بسبب العجز الكبير الذي تعاني منه الخزينة العمومية. وأضاف أحمد الحيدوسي أن هناك توقعات تُشير إلى ارتفاع جديد في سعر الذهب الأسود وحتى الغاز بنسبة تفوق 7 بالماضي وسيبقى الوضع على حاله إلى غاية حلول شهر افريل المقبل، مشيرا على أن ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية في الاتحاد الأوروبي وراء بلوغ أسعار النفط هذا المستوى فبعض الدول أصبحت تلجأ لاقتناء هذه المادة كبديل للغاز بسبب ارتفاع سعره. وإذا بقيت الأوضاع على حالها، فإن ميزانية الصادرات ستتجاوز 30 مليار دولار، بينما سيسجلُ الميزان التجاري فائض يتراوح بين 1 و 2 مليار دولار أما الواردات فستسقرُ في حدود 34 مليار دولار حسبما توقعه الخبير الاقتصادي احمد الحيدوسي.
