دعا رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني نواب البرلمان إلى تعميق النقاش حول قانون الإعلام الذي سيعرض يوم غد بالمجلس الشعبي الوطني لتحرير هذا القطاع وإزالة الضغوطات الممارسة على الصحافيين وتحسين الجانب الاجتماعي لهؤلاء وإزالة القيود التي تحول دون تمكينهم الوصول إلى مصدر الخبر. والتمس سلطاني من ممثلي الشعب بالغرفة التشريعية السفلى دراسة ذات القانون بكل تأني والوقوف إلى جانب منتسبي قطاع الصحافة وتمكينهم من افتكاك حقوقهم كباقي موظفي القطاعات الأخرى واعتبر أبو جرة سلطاني انتصار الدولة على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بكامل ربوع الوطن بفضل الجهود التي قام بها ممارسو الصحافة في محاربة الإجرام الإرهابي إلى جانب القوات الأمنية المشتركة وقال رئيس حركة مجتمع السلم أن تفعيل وتعزيز الممارسة النقابية والسياسية لن يكتب لها أي تطور دون تحرير قانون الإعلام وترقيته وصيانته ورفع القيود والضغوطات على المنتسبين إليه، واتهم أبو جرة حزب الأفلان والأرندي بالالتفاف على مشاريع قوانين الإصلاحات حيث تم إعدادها وصياغتها بما يخدم هذين الحزبين لمرحلة محددة لتمكينها من تحقيق مآربهما المتعلقة بالانتخابات المقبلة. وأبدى المتحدث تذمره من تفريغ حزمة مشاريع الإصلاحات من محتواها من طرف التشكيلتين السياسيتين المذكورتين وقال في هذا الإطار أنه من العيب تحريف إصلاحات الرئيس بوتفليقة وضرب مصداقيتها، وذكر في ذات الصدد بأن الأغلب الأحزاب سواء الممثلة في البرلمان أو غير ذلك كان يمكنها صرف النظر عن الهلهلة الحاصلة لو تعلق الأمر بأخطاء ارتكبت في قانون واحد من سلة القوانين لكن أن تحدث المجزرة في كافة القوانين فهذا أمر غير مقبول ولا يمكن السكون عنه، داعيا في هذا السياق رئيس الجمهورية التدخل لإنقاذ إصلاحاته من خلال إعادة فتح الملف من جديد واستعمال صلاحياته من خلال قراءة ثانية لنصوص القوانين التي تمت المصادقة عليها بالبرلمان والمرتبطة بالإصلاحات السياسية التي بادر بها القاضي الأول في البلاد الرامية إلى تجسيد الممارسة الديمقراطية وتحسينها وبخصوص الصناديق الشفافة التي تحدث عن وزير الداخلية خلال عرضه لمشروع قانون الانتخابات والتي اعتبرها من أهم الضمانات لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة قال أبو جرة سلطاني أن الأحزاب لم تطالب بتوفير الصناديق الزجاجية وان هذه الأخيرة لن تحول دون إحداث التزوير وقال أن الأمر لا يتعلق بتوفير دفعتين تقدر ب 132 ألف صندوق زجاجي للحد من التزوير بل يكمن في مكاتب الاقتراع لذلك فان حركة مجتمع السلم تطالب بضرورة حضور ممثلي المترشحين أو الأحزاب بمكاتب الاقتراع منذ انطلاق عملية التصويت إلى غاية فرز الأصوات للحيلولة دون تحويلها. م، بوالوارت
