أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكنابست الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 10 افريل المقبل في حال عزوف اللجنة المشتركة المختصة عن التوقيع عن المرسوم المعدل للقانون الخاص بعمال التربية مثلما اقترحه الشركاء الاجتماعيين. ابدى المجلس الوطني للكنابست تخوفه من النهاية التي قد يؤول إليها ملف القانون الخاص والتي قد تكون حسبه مخيبة للآمال خصوصا وأن النقابة ليست طرفا في المفاوضات النهائية الموكلة للجنة المشتركة المختصة وأكد المجلس عقب دورته المنعقدة بولاية بومرداس يومي 28 و29 مارس بحضور ممثلي 40 ولاية انه سجل بارتياح كبير وقوف الوزارة الوصية بجانب مطالب الأساتذة الا ان ذلك يبقى غير كافي لتلبية مطالب الأساتذة بالنظر لكون ان الكرة أصبحت الآن في مرمى الحكومة وعليه أعلن المجلس عن قرار الدخول في إضراب مفتوح بداية من 10 أفريل 2012 الى غاية التوقيع على المرسوم المعدل للقانون الخاص بعمال التربية الوطنية المجسد للمطالب التي تمت مناقشتها مع الوزارة الوصية وبحضور ممثلي الوظيف العمومي والمالية خاصة ما تعلق الأمر باستحداث رتبة جديدة للترقية هي رتبة أستاذ التعليم الثانوي المكون وإدماج أساتذة التعليم الثانوي حسب شرط الأقدمية في الرتب العليا بغرض التأسيس الفعلي للرتب مع إدماج الأساتذة المهندسين في الرتب العليا دون شرط خصوصا وأن السيد الوزير الأول قد خصص مناصب مالية لترقيتهم. كما شدد المجلس من خلال بيان له على ضرورة إدماج الأساتذة التقنيين ورؤساء الورش ورؤساء الأشغال منهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي وإدماج الأساتذة المجازين (سابقا) الممارسين في الثانويات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي وكذا إلغاء المناصب الآيلة للزوال بالنسبة للمدرسين في الابتدائي والمتوسط وإدماجهم في رتب التوظيف الجديدة مع إقرار الترقية ب 50/50 بين المسابقة والتأهيل مع وضع آلية لفتح عدد من المناصب للترقية لا يقل عن 40 بالمائة من عدد الأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الترقية ووضع جسور للترقية تمكن أستاذ التعليم الثانوي من الحصول على رتب أعلى مثل مدير متوسطة ومفتش التعليم المتوسط وتمكن من تحصل منهم على شهادة جامعية عليا من التقية في رتب أعلى. هذا إلى جانب تثمين تعويض المناصب العليا للأستاذ المنسق بعنوان المسؤول عن المادة أوالمسؤول عن القسم إلى المستوى6 مع وضع آلية تسمح بتسوية مستحقاتهم المالية ابتداء من 1/1/2008مع إعادة النظر في منح المنطقة والجنوب بما يتماشى والنصوص الجديدة من قانون خاص ونظام تعويضي خصوصا وأن لجنة مختصة نصبت منذ أكثر من سنة لدراسة هذه المنح حسب وزارة التربية والمجلس الوطني للنقابة لا يجد مبررا لهذا التأخر بل التأخير في البت في الموضوع ويرى أنه من الضروري التعجيل بتسوية الملف لقطع الطريق أمام من يريدون الاصطياد في المياه العكرة.
...والأنباف أيضا يقرر الاحتجاج
من جهته قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الانباف الدخول في حركة احتجاجية سيتم تحديد تاريخها لاحقا ما لم تؤخذ مقترحات الاتحاد بجدية بالأخص الأحكام الانتقالية والإدماج والتصنيف والترقية وجاء قرار الإضراب عقب اجتماع المجلس الوطني للنقابة في دورته العادية يومي 28 و29 مارس 2012 بالبليدة، مؤكدا ان النقابة ترتقب إصدار القانون الخاص المعدل والمعالج لاختلالات المرسوم 08/315 من حيث الأحكام الانتقالية وفتح آفاق الترقية عموديا وأفقيا بما يلبي طموحات عمال القطاع و يثمن مكانتها حاضرا ومستقبلا. ودعا الانباف الى ضرورة إصدار القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية وفق المقترحات والتعديلات المقدمة مع ضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح والتعويضات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بهدف تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 11. كما أعلن المجلس الوطني عن تبني الحركة الاحتجاجية التي تقررها اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة بعد الاجحاف الذي طالهم . كما شدد الانباف على تثمين التنسيق الحاصل بين نقابات الوظيفة العمومية في الجنوب من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة مبديا تمسكه بالمطالب العالقة المتضمنة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13 أكتوبر 2011، وتخفيض الحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي
