يتجه مكتب الغرفة السفلى، نحو برمجة جلسات ليلية لاستكمال مناقشة مشاريع القوانين الثلاثة المتواجدة حاليا على مستوى اللجان تحسبا لاستقبال مشاريع قوانين جديدة بعد شهر رمضان أبرزها قانون المالية التكميلي الذي شرع في إعداده منذ فترة وقانون البلدية. يعتزم مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة إبراهيم بوغالي، برمجة جلسات ليلية انطلاقا من الأسبوع الثاني من شهر رمضان لتمرير مشاريع القوانين الموجودة حاليا على طاولة اللجان البرلمانية على غرار مشروع القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات الذي لا يزال محل مناقشة من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري، الوضع ذاته ينطبق على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتواجد حاليا على طاولة لجنة الشؤون القانونية والحريات وأيضا المشروع الجديد الذي يضبط الإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوري الموجود أيضا على طاولة لجنة الشؤون القانونية، في انتظار لاستقبال مشاريع قوانين جديدة محالة من طرف الحكومة أبرزها مشروع قانون البلدية الجديد الموجود حاليًا على طاولة اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح هذا القانون إضافة إلى مشروع قانون الأحزاب في انتظار الإفراغ من المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات الذي سيعزز دور ومكانة الحركة الجمعوية في الساحة الوطنية وأيضا مشروع قانون المالية التكميلي المرتقب إحالته على لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى نهاية الشهر الجاري ومشاريع قوانين أخرى من المرتقب أن تطرحها وزارة العدل حسبما كشفه وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أهمها التعديلات الخاصة بتعزيز الأحكام الرامية للوقاية من الفساد والمتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة. ويسابق مكتب المجلس الشعبي الوطني الزمن من أجل تسريع وتيرة العمل وتجاوز الأعمال المتراكمة بالأخص تراكم الأسئلة الكتابية والشفوية فإلى غاية 24 مارس تم تسجيل أكثر من 900 سؤال شفوي لم يتم الرد عليها. لكن يبدو أن مهمة مكتب المجلس في تسريع وتيرة العمل بالغرفة السفلى لن تكون بالأمر السهل، خصوصا وأن شهر رمضان يشهد تقريبًا غيابا شبه كلي لممثلي الشعب عن الجلسات الليلية وهو ما عرفه مبنى زيغود يوسف خلال العهدات البرلمانية السابقة.
