كشفت نتائج الإنتخابات التشريعية لسنة 2012 عن فوز ساحق لجبهة التحرير الوطني وحصده ل 220 مقعد في طبعة البرلمان للفترة بين 2012 و 2016 ، وتأكد معه حرص الجزائريين على الإستقرار ، حيث صنع الأفلان المفاجأة الحقيقية، بينما استيقظ الإسلاميون، من أحلام اليقظة التيرافقتخطاباتهم بعد "الربيع العربي" الذي فتح شهيتهم على الحكم على كابوس يؤكد أن" صفحة الإسلاميين في الجزائر بعد المأساة التي عاشتها الجزائر على مدار سنوات طويت". فاز حزب جبهة التحرير الوطني بالإنتخابات التشريعية ل 10 ماي 2012 بحصوله على 220 مقعدا من بين 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني القادم مما جعله يقترب من الأغلبية حسب النتائج الأولية التي أعلن عنها أمس، وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية. وأوضح ولد قابلية في ندوة صحفية أن المرتبة الثانية عادت للتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا يليه تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم وحركة النهضة و حركة الإصلاح الوطني) ب48 مقعدا. وجاءت في المركز الرابع جبهة القوى الإشتراكية ب 21 مقعدا ثم حزب العمال ب20 مقعدا ثم الأحرار ب 19 مقعدا ثم الجبهة الوطنية الجزائرية ب9 مقاعد ثم جبهة العدالة و التنمية ب7 مقاعد ثم الحركة الشعبية الجزائرية (6 مقاعد) ثم الفجر الجديد (5 مقاعد) ثم جبهة التغيير ب4 مقاعد ثم الحزب الوطني للتضامن و التنمية (4 مقاعد). كما حصل التجمع الجزائري على 4 مقاعد يليه الجبهة الوطنية للعدالة الإجتماعية (3 مقاعد) ثم عهد 54 (3 مقاعد) ثم إتحاد القوى الديمقراطية والإجتماعية (3 مقاعد) ثم التحالف الوطني الجمهوري (3 مقاعد) ثم جبهة المستقبل (2 مقعدين) ثم الحركة الوطنية للأمل (2 مقعدين) ثم التجمع الوطني الجمهوري (2 مقعدين) ثم حركة المواطنين الأحرار (2 مقعدين) ثم حزب النور الجزائري (2 مقعدين). كما حاز كل من حزب الكرامة وحزب التجديد الجزائري وحركة الإنفتاح والجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام والجبهة الوطنية الديمقراطية على مقعد واحد بالمجلس الشعبي الوطني. و اكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولدقابلية ان الانتخابات التشريعية التي جرتأمس الخميس كانت"عرسا متميزا لربيع جزائري أصيل". و اوضح ولد قابلية ان هذا الحدث الذي عزز دعائم الوحدة الوطنية ودفع بالاصلاحاتنحو الافاق المنشودة "يترجم بحق هذا التوجه المتميز لربيع ديمقراطي جزائريأصيل ويعز دعائم الوحدة الوطنية". و قال وزير الداخلية انه من خلال هذه المشاركة المتميزة في الاقتراع برهنالشعب الجزائري مرة اخرى "عن الدرجة العالية للحس المدني الذي يتميز به "، مشيرا الى ان نسبة المشاركة المسجلة لانتخابات 2012 ( 36 ر 42 ) كانت اعلى و احسن من تلك المسجلة في تشريعيات 2007 . وسجل الوزير في هذا الشأن أن نسبة الامتناع عن التصويت في هذا الاقتراع "تبقى قائمة" الا انها "لا تختلف" كثيرا من حيث حجمها عما يتم تسجيله في مختلف الانتخابات لدول اخرى بما فيها الدول العربية. واكد ولد قابلية ان هذا الاقتراع يعكس وبوضوح "مدى تمسكالشعب الجزائري بقيم السلم والاستقرار" مشيرا الى ان الجميع كان له فرصة الاطلاع على تصريحات المواطنين المنشورة عبر قنوات التلفزة . وقد عكست هذه التصريحات حسبه درجة " استجابة" الجزائريينواصغائهم لنداء رئيسهم الضامن الدستوري لمؤسسات الدولة من خلال خطابه التاريخيالذي القاه بولاية سطيف بمناسبة تخليد الذكرى ال 67 لمجازر 8 ماي 1945 والذي اعلن فيه "تمسكه بضرورة استكمال مسيرة الإصلاح والتغيير في كنفالسلم والسكينة". ويرى الوزير بان الشعب الجزائري قد رفع "بجدارة" بمناسبة هذه التشريعيات "تحديا كبيرا" واكد "ارادته لاخذ زمام مصيره بنفسه بكل وعي وحرية وفرض خياره السيد". وفي معرض حديثه عن أجواء اجراء هذا الاستحقاق الوطني قال السيدولد قابلية بانها اتسمت ب"الهدوء والرصانة" وتمت كل العمليات في جو شفاف وبروحالتعاون مع مختلف المتدخلين في العملية. ونوه في هذا الصدد بجهود ممثلي اللجان الوطنية لمراقبة الانتخاباتوممثلي المترشحين والملاحظين الدوليين و كل الاحزاب السياسية المشاركةوجميع المترشحين بمختلف انتماءاتهم "لاحترامهم قواعد المنافسة الديمقراطية الشريفة". كما اشاد ولد قابلية في ذات الوقت بممثلي المترشحين الذينتابعوا وراقبوا سير العملية الانتخابية عن "كثب" والذي فاق عددهم 188 الف مشاركفكان لهم —حسبه— "فرصة" الوقوف على مختلف مراحل العملية الانتخابيةبكل "شفافية". وبخصوص بعض "المشاكل" الصغيرة التي سجلتها الجهات المعنية "هنا وهناك"والتي كانت "متوقعة" بالنظر الى حجم العملية فقد اكد السيد ولد قابلية بانه "تمالتغلب" عليها و"احتوائها ومعالجتها بسرعة" مبرزا بان هذه المشاكل "لم يكن منالممكن ان يكون لها في اي حال من الاحوال اي اثر سواء على سير العملية الانتخابيةاو مصداقيتها". ويعود الفضل في هذا الانجاز —كما قال وزير الداخلية— الى جميعمن ساهم من قريب او من بعيد في انجاح هذه الاستشارة الانتخابية من اسلاك الامنالمختلفة التي سهرت على تامين مراكز التصويت وتوفير الظروف الامنية اللازمة لهذا الموعد الهام. ونوه في ذات الوقت بالدور الذي قام به الأعوان المسخرون لتاطيرمراكز ومكاتب التصويت الذين تم تجنيد ما يزيد عن 400 الف منهم لهذا الغرض اضافةالى إطارات وموظفي الإدارة العمومية على المستويين المركزي والمحلي وكذا اعوانمصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الذي "لم يدخروا" اي جهد من اجل ضمان نجاحهذا الموعد الانتخابي ". من جهته أكد القيادي في حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري في اتصال مع الجزائرالجديدة" وجود تلاعب كبير في نتائج التشريعات، خصوصا مع و أن" الأسلاك المنظمة كانت وجهتها معروفة" في إشارة منه إلى قوات الجيش الشعبي الوطني . وأضاف منسق الحملة الانتخابية لتكتل الجزائر الخضراء، أن المؤشرات خلال يوم الاقتراع كانت كلها تصب في صالح تكتل الجزائر الخضراء لكن فوجئنا صبيحة أمس وقبل إعلان وزير الداخلية للنتائج المؤقتة عن تكريس المشهد السياسي القديم وهيمنة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني التقليدي ما يؤكد أن البرلمان القادم سيبقى على حاله، حملا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المسؤولية، مؤكدا أن التكتل لن يسكت عن التزوير وعن التلاعب في النتائج.
