عززت نتائج حزب جبهة التحرير الوطني، في الانتخابات التشريعية، من موقع عبد العزيز بلخادم، كأمين العام للحزب، في مواجهة خصومه من "المركزيين " والتقويميين الذي نشب بعد انعقاد المؤتمر التاسع للحزب. ويعيش عبد العزيز بلخادم بعد حصول حزبه على 220 مقعد متقدما بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، التجمع الوطني الديمقراطي، على وقع نشوة غير مسبوقة، بعدما سبق له وأن عاش واحدة من أصعب فترات تزعمه الحزب العتيد، قبل أيام معدودة عن موعد الانتخابات التشريعية، التي جرت نهاية الأسبوع الجاري.
وكان الأمين العام للحزب الواحد سابقا، قد تعهد بالانسحاب من منصب الأمين العام للحزب، في حال خسارة جبهة التحرير موقعها الريادي كأقوى تشكيلة سياسية في البلاد، في الانتخابات التشريعية، في حين كان يراهن خصومه على تراجع حظوظ الحزب في الاستحقاق الأخير، بالنظر للمشاكل التنظيمية التي تعرض لها. وقفز حزب جبهة التحرير الوطني من 136 مقعد في الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2007، إلى 220 في تشريعيات العاشر ماي الجاري، بواقع 84 مقعدا إضافيا، ما يؤهله ليس فقط للحفاظ على الموقع الريادي، بل لاكتساح البرلمان المقبل، بحيث لم يعد يفصله عن الأغلبية المطلقة سوى 12 مقعدا فقط. ويحضر "التقويميون" و"المركزيون" لسحب الثقة من الأمين العام في لقاء اللجنة المركزية التي تقرر أن تكون يوم 19 من الشهر الجاري، بعدما جمعوا، كما جاء على لسانهم، النصاب القانوني المطلوب، والمقدر بثلثي الأعضاء، علما أن آخر اجتماع كان بمحافظة بوروبة قبل أيام عن موعد الحملة الانتخابية، قبل أن يتقرر تأجيل عملية سحب الثقة إلى ما بعد الانتخابات حفاظا على حظوظ مرشحيه. ويصر بلخادم على رفض الاستجابة لمطالب خصومه بالدعوة لعقد دورة طارئة للجنة المركزية، ويشكك في إمكانية تجميعهم للنصاب القانوني من الإمضاءات، وبالمقابل يدعوهم إلى انتظار الدورة العادية للجنة المركزية المنتظرة في العاشر من جوان الداخل. ومن شان نتائج الانتخابات التشريعية الباهرة التي حققها الحزب العتيد، أن تدفع الكثير من أعضاء اللجنة المركزية المترددين في التمرد على بلخادم، إلى التراجع عن منح توقيعاتهم لخصوم الأمين العام، الأمر يصعب من مهمة الناقمين على الأمين العام، جمع التوقيعات المطلوبة، ما يؤشر على تغير موازين القوى رأسا على عقب في الأيام القليلة المقبلة.
