نفى وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل ،أمس أن تكون الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) قد ألغت أو جمّدت عقودا مع الشركات الأجنبية على خلفية التحقيق في فضائح الفساد التي طالت سوناطراك. ويأتي تصريح خليل على هامش التوقيع على عقد إنتاج بين مركز البحث وتطوير الكهرباء التابع للشركة الوطنية للغاز والكهرباء (سونلغاز) وجامعة ولاية بومرداس ،أمس ردا على ما أوردته وسائل إعلام مؤخرا نقلا عما وصفته بالمصدر الجزائري "العليم للغاية" حول أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي بات حسبه الرئيس الفعلي لعملاق الصناعة النفطية الجزائرية "سوناطراك" بعد الكشف عن تلك الفضائح، يكون قد أمر المدير العام بالنيابة للشركة، عبد الحفيظ فغولي، بإلغاء كل صفقة أبرمت أو أعلن عنها بعد 21 ديسمبر 2009 ولم تدخل مرحلة التنفيذ التجاري وتشمل حتى الصفقات الدولية. ويتعلق الأمر بأكثر من 275 مناقصة واستشارة مختلفة بعضها يتعلق بإنجاز أشغال أو شراء عتاد وبعضها الآخر يشمل اقتناء قطع غيار ضرورية لعمل منشآت الشركة. كما يتعلق الأمر بتجميد العمل في مئات المناقصات والاستشارات، وإلغاء كل صفقة لم تدخل بعد مرحلة التنفيذ التجاري. ونصت التعليمات على أن كل صفقة لم يعلن عنها أو لم تنته آجال منحها أو فتح أظرفها تلغى، بينما تجمد الصفقات التي فتحت أظرفها، باستثناء الصفقات التي دخلت مرحلة التنفيذ مع أخذ كل الاحتياطات القانونية بخصوصها. كما نصت على تجميد العمل بالتنظيم الداخلي في شركة "سوناطراك" الذي ينظم منح الصفقات ونظام فتح الأظرف. من ناحية أخرى، اعتبر خليل أن "كل الخيارات تبقى مطروحة" في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المزمع الشهر المقبل بفيينا، متوقعا أن يتوصل الاجتماع إلى اتفاق بخصوص ضعف نمو الطلب العالمي على النفط. وقال "إنني أعتقد أنه تمت مناقشة جميع النقاط ومن المتوقع جدا أن يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن".
