اعلنت وزارة التربية الوطنية امس، عن نظام المنح و التعويضات لمستخدمي قطاع التربية الذي وافقت عليه الحكومة حيث اقرت اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة زيادات تتراوح ما بين 29 و 32 بالمائة لعمال و أساتذة قطاع التربية سيتم تطبيقها بأثر رجعي بدءا من جانفي 2008، على ان يستفيد منها العمال في مختلف أسلاك القطاع ابتداء من الفاتح من شهر مارس الداخل. وكشفت الوزارة من خلال بيان لها امس تلقت " الجزائرالجديدة " نسخةمنه، أن النظام التعويضي الجديد لعمال قطاع التربية الذي سيستفيد من خلاله عمال مختلف أسلاك قطاع التربية الوطنية من اساتذة و موظفين من زيادات تتراوح ما بين 29 و 32 بالمائة تدخل أجور الأساتذة ابتداء من الفاتح مارس. واضاف بيان لوزارة التربية أن الزيادات المقررة سيتم تطبيقها بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، تطبيقا للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين شهر سبتمبر من السنة الماضية، وعليه سيتلقى الأساتذة والعمال زيادات في الأجور المتعلقة ب 26 شهرا مضت و ذكر ذات البيان ان معلمي المدارس الابتدائية سيستفيدون من زيادة تقدر ب 8674 دج فين حين سيستفيد أساتذة التعليم الأساسي من زيادات ب 9533 و أساتذة التعليم المتوسط من زيادات ب 10665 في حين سيستفيد أساتذة التعليم الثانوي 10905 دج، كما تستفيد الأسلاك الأخرى من المستخدمين حسب ذات البيان كمستشاري التربية و مستخدمي المصالح الاقتصادية و مستخدمي التوجيه المد رسي و التغذية المدرسية هم كذلك من زيادات شهرية صافية تتراوح ما بين 7013 دج و 10289 دج بالنسبة الى المستخدمين الذين لهم اقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة. اما فيما يخص الأجور الجديدة و دفع مخلفات النظام التعويضي الجديد ذكر بيان الوزارة ان الأجور الجديدة تدفع بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي بداء من شهر مارس 2010 كما تدفع مخلفات شهري جانفي و فيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس 2010 في حين تدفع المخلفات المتعلقة بالاثر الرجعي لسنة 2008 في شهر ماي 2010 بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالاثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة 2010
