استنجد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني برؤية قانونية، أنجزها أحد قيادات الحزب، للرد على فتوى وزارة الداخلية، التي وجهتها الخميس المنصرم للأحزاب، تشرح فيها كيفية انتخاب الأميار الجدد، فيما بدا أنه تخوف من خسارة الحزب للبلديات التي فاز فيها بأغلبية نسبية. ونشر بلخادم هذه القراءة التي أنجزها عضو اللجنة المركزية والنائب السابق، صالح دجال، عبر صفحته على الفايسبوك، ويشدد فيها على ضرورة الأخذ بأغلبية الأصوات في اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي، دونما حاجة للجوء إلى التحالفات، التي تهدد برأيه استقرار المجالس المحلية المنتخبة. وكانت وزارة الداخلية قد وجهت شرحت فيها رؤيتها لطريقة اختيار رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وذلك استنادا إلى نص المادة 80 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الإنتخابات، وليس المادة 65 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية. ويرى أستاذ القانون أن الصيغتين اللتين جاءت بهما المادة 80 من قانون الانتخابات في فقرتيه الثانية والثالثة (الأغلبية المطلقة و35 بالمائة) لهما نفس الغاية قانونا وسياسيا، فيما لم توضع الفقرة الثالثة التي تتحدث عن 35 بالمائة، إلا لإمكانية حصول قائمتين على هذه النسبة، وهي أغلبية معتبرة نسبيا أمام تعدد القوائم، وحينئذ لا يتصور أن يكون رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلا من إحدى القوائم، ولا يطرح أبدا قضية التحالفات مقابل ذلك في هذا المجال". ويقترح أن يكون "المير" حاصلا على 50 بالمائة زائد واحد، وفي حال عجز الجميع عن تحقيق ذلك، ينتقل الأمر إلى ما بين 35 إلى 50 بالمائة. أما التحالفات فيستبعدها من العملية، خوفا من أن تنعكس سلبا على سير المجلس الشعبي البلدي أثناء عهدته، إذا لم يكن هناك أغلبية 35 بالمائة". يذكر أن المادة 80 من قانون الانتخابات تنص على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يختار من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد. في حال عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، فإن القوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد، تستطيع تقديم مرشحيها. وفي حال عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها، على أن يفوز المرشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
