كشفت تحقيقات عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة عن عدّة تجاوزات في تسيير بلدية بوفاريك خلال العهدة السابقة لرئيسها المسمى ( ج ، ح ) على خلفية شكاوي رفعها مواطنون تفيد بوجود خروقات ارتكبها موظفون على مستوى لجنة الصفقات العمومية . و خلُصت نتائج التحريات إلى وجود صفقات لم تبرم وفق الشروط المنصوص عليها قانونا أبرزها المناقصة الخاصة بتموين المركب الوقفي لمسجد البشير الإبراهيمي حيث تمّ منحها لأشخاص معنيّين دون الإعلان عنها بتواطؤ رئيس بلدية بوفاريك وستة نوّاب كما تمّ اقتناء مواد البناء على شكل سندات طلب بقيمة مليار سنتيم . و في سياق تحقيقات عناصر الدرك الوطني إتّضح أنّ مير بوفاريك السابق الذي يتواجد رهن الحبس الإحتياطي لمواجهته رفقة تسعة آخرين تهم إبرام اتفاقيات مخالفة للترشع والقانون إعطاء إمتيازات غير مبرّرة للغير و الإهمال المؤدّي إلى ضياع المال العام إختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي وإساءة إستغلال الوظيفة و إستعمال السجل التحاري للغير و المشاركة ، حيث كان يمنح إمتيازات لمعارفه من خلال احتكار بعض المموّنين في التعامل مع البلدية و تمويه بعض الإستشارات للفوز ببعض المناقصات لفائدة مموّنه لا يحوزون أصلا على سجلات تجارية ، كما أظهر التحقيق أنّ رئيس البلدية قام بتنحية رؤساء المصالح ذوي الخبرة و تغيير أعضاء لجنتي فتح الأظرفة و تقويم العروض و تعويضهم بآخرين يفتقدون للخبرة و كشف التحقيق عن تجاوزات أخرى منها تقديم مقرّرات إستفادة من محلات تجارية بسوق لم ينجز بعد منحها مير بوفاريك بصفة استثنائية لفائدة تجار شارع الفدائيّين ، كما تمّ توزيع منح قفة رمضان و الإعانات المالية بطرق غير قانونية لغير مستحقّيها فيما أقصي الفقراء و المعوزين في حين كشفت معاينة مصالح الدرك لحظيرة البلدية وجود مركبات معطلة و حديثة لم تستغلّ من طرف مصالح البلدية التي كانت تلجأ إلى كراء شاحنات و جرافة لرفع القمامة من الخواص . صوفيا د
