أكد مخلوف نايت سعادة مفتش عام بوزارة السكن والعمران عزم الوزارة الوصية على متابعة ملف السكنات الفوضوية والمباني الهشة وغير المرخصة طبقا للقانون رقم 15/08 المحدد لمطابقة المباني والصادر في 20 جويلية 2008. وأشار نايت سعادة أمس خلال ندوة صحفية بجريدة المجاهد حول المباني الهشة وغير المرخصة أشار أن هذا القانون يعطي مهلة للمواطنين لغاية 2013 وفي حالة عدم خضوعهم له بتسوية مبانيهم فإن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة بدفع غرامة مالية وحق السجن، وهو القانون المتضمن ست نصوص تنفيذية إضافة إلى مراسيم التنفيذية أخرى قامت بتسطيرها الوزارة لمعالجة هذا الملف والتي تهدف في مجملها إلى القضاء على المباني الهشة وغير المطابق لمعايير البناء في بلادنا كإنشاء المباني فوق الأراضي الفلاحية أو فوق أنابيب الغاز وحتى تلك القريبة من الأسلاك الكهربائية الخطرة حيث أن كل هذه التجاوزات يردعها القانون المحدد لمطابقة المباني. وحسب ذات المتحدث فإن الوزارة أحصت مؤخرا عبر الوطن 533 ألف بناية هشة، 280 ألف بناية لا تخضع لمعايير البناء ينص عليها القانون، 92 ألف بناية قصديرية و180 ألف بناية قديمة تم تشييدها بالطين خاصة في الولايات الجنوبية. وفي ذات السياق قال مخلوف نايت سعادة إن الوزارة الوصية نصبت مؤهلين في العمران لتنظيم اجتماعات مكثفة عبر الوطن من شأنها توعية المواطنين للامتثال لهذا القانون الذي قال عنه إنه فرصة لحصولهم على عقود الملكية كما أن الوزارة سطرت برنامجا ضخما للقضاء على السكنات القصديرية بإلزامية امتلاك المواطن للأرض المشيدة فوقها البناية إضافة إلى ضرورة خضوعه لقواعد العمران وكذا تصحيح المباني في حالة البناء بصفة غير عقلانية حيث أن الوزارة تقوم بعملية إحصاء لهاته السكنات كل ثلاثة أشهر والتي خصصت مبلغ 305 مليار دينار خلال الخماسي الماضي 2005/2009 للقضاء على المباني الهشة على مستوى 12 حي عبر الوطن. من جهته أشار عبد القادر جلاوي مدير التعمير لولاية الجزائر أن هناك عدة إجراءات وعمليات تحسيسية تدخل في إطار تطبيق هذه القوانين المهمة الخاصة بانجاز المباني غير المطابقة للرخص المسلمة من طرف لجان الدراسة حيث قامت الولاية من أجل ذلك بإنشاء لجان عبر الدوائر والمقاطعات وكذا تنصيب اللجنة الولائية تم توزيع هذه اللجان عبر كل المقاطعات الإدارية. وقد أحصت الولاية وبلدياتها 1800ملف لتسوية وضعية المباني ثم إرسالها من البلديات إلى مديريات التعمير التي قبلت 800 ملف وهو في طور الدراسة حاليا والتي ستقدم الآراء التقنية بخصوصها بعد شهر. وفي سياق حديثه شدد جلاوي على أخذ الوقت الكافي في دراسة الملفات بأخذ مهلة 15 يوم على مستوى البلدية و15 يوم آخر على مستوى مديرية التعمير وبإمكانها تمديد الفترة لدراسة الملفات مدة شهر وبعد ذلك يتم تحويل الملفات التي تخضع لشروط الموضوعة من طرف مديرية التعمير إلى لجان الدوائر التي لها مدة ثلاثة أشهر لدراسة هاته الملفات وإعطاء قراراتها في الأخير بالموافقة أو الرفض. وعلى هامش الندوة الصحفية بوداود عبد الحميد رئيس المجمع الوطني لخبراء المهندسين نقص إقبال المواطنين على تسوية وضعية مبانيهم حسبما نص عليه القانون المحدد لمطابقة المباني والتي لم تتجاوز الخمسة بالمائة أرجعها إلى عمل البلديات في التوعية والتحسيس بخطورة المباني التي لا تخضع لمعايير البناء، إضافة إلى ضعف الإشهار بخصوصها. كما اعتبر أن الدولة قامت بدورها من خلال تسطيرها لهذا القانون غير أن البلديات لم تلعب دورها كما ينبغي وهوماجعل الإقبال محتشما من طرف المواطنين باستثناء بلدية جسر قسنطينة التي خصصت يوما واحدا لاستقبال طلبات الحصول على رخصة البناء.
