اعتصم أمس، ممارسو الصحة العمومية أمام مقر وزارة الصحة والسكان بعد هدنة دامت أكثر من 6 أشهر، مجددين رفضهم لسياسة التسويف والوعود الكاذبة التي تمارسها السلطات حيال انشغالاتهم وعلى رأسها القانون الأساسي والنظام التعويض. اقتصرت أمس، الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على المندوبين الولائين وبعد المنخرطين بسبب تزامنها مع وفاة الرئيس الجزائري الأسبق على كافي وقال في هذا الشأن رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط أن الوقفة الاحتجاجية السلمية تعد الخطوة الأولى في البرنامج الاحتجاجي الذي سيباشره ممارسو الصحة العمومية بجميع فئاته من أطباء عامون وصيادلة وجراحو أسنان، مرجعا سبب العودة إلى خيار التصعيد إلى سياسة " التصريحات المتناقضة " و''تعنت'' مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم الوزير الذي بالرغم من انه قد أكد سابق بأنه تلقى الضوء الأخضر للتكفل بانشغالاتهم إلا ان تلك التصريحات كانت مجرد وعود لربح الوقت لان الوزارة لم تلتزم بمحتوى محاضر الاجتماعات المنعقدة بين الطرفين، كما تساءل إلياس مرابط عن السبب الحقيقي وراء هذا التماطل في التكفل بانشغالات مهني القطاع الذين نفذ صبرهم. وأكدوا تمسكهم بتجسيد جل النقاط التي جرى التفاوض عليها في 2011، وأكد مرابط أن سياسة الوصاية بينت أن هناك نية لعدم الأخذ بعين الاعتبار المطالب الاجتماعية والمهنية للممارسين، لاسيما تطبيق الإتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة في 2011، حول مشروع تغيير القانون الخاص للممارسين، تطبيق المادة 19 من القانون، التي تحدد شروط الانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي، المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة، إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بالجنوب، ودعا مرابط في هذا الصدد بالإسراع في صرف منحتي العدوى والمناوبة بنفس المبالغ المتفق عليها مع الوزارة في سنة 2011، وقال أن النقابة تطالب بمبلغ 8 آلاف إلى 10 آلاف دينار بالنسبة لمنحة العدوى، وما بين 4 آلاف إلى 6 آلاف دينار، بالنسبة لمنحة المناوبة، مشددا على ضرورة أن يستفيد الممارسون من التعويضات بأثر رجعي منذ 2008. وعن إعلان وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات أن مطالب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أفضت إلى رفع بنسبة 200 بالمائة للغلاف المالي المخصص للتعويضات الخاصة بالمداومة و العدوى بعد تحكيم الوزير الأول، أوضح الياس مرابط أن ممارسي الصحة سئموا من التصريحات الموجهة للاستهلاك الإعلامي كما حذر رئيس النقابة الياس مرابط من الاستمرار من التضييفات والتجاوزات الممارسة على النقابيين الذين يعيشون جحيما حقيقيا لان المدراء يرفضون التعامل معهم ويمارسون ضغوطات كبيرة عليهم على غرار ما يحدث في مركز عين التونة بباتنة، وشلغوم العيد، المسيلة، برج بوعريريج وغيرها من الولايات مؤكدا بان الوزارة تم ابلاغها بكل التجاوزات، إلا أنها لم تتحرك. وبشأن إضراب ممارسو الصحة العمومية بفئاتهم الثلاثة: أطباء عامون وصيادلة وجراحو أسنان، المقرر الدخول فيه أيام 22، 23 و24 أفريل الجاري، أكد الياس مرابط تمسك النقابة بهذا الإضراب، داعيا الوزارة إلى عقد جلسة صلح قبل موعد الإضراب حسب ما ينص عليه القانون قصد مناقشة الحد الأدنى من الخدمات الذي يجب أن يكون مدونا في محضر رسمي. بن موسى
