أشار المدير العام للرقابة الإقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة "عبد الحميد بوكحنون" إلى ان عدد التجار اليوم يقدر "مليون و600 ألف" تاجر رسمي إلى جانب تجار آخرين فوضويين والمرتقب تصفيتهم نتيجة السياسة التي انتهجتها وزارة التجارة والمصالح التابعة قصد القضاء على الأسواق الفوضوية من خلال بناء أسواق بديلة والتي من الممكن أن تنتهي أشغالها قبل نهاية شهر رمضان أو عند انقضاء سنة 2013 ، حيث أكد المدير العام بأنه وقصد تغطية عمل الكم الهائل من التجار وصل عدد الأعوان إلى 7300 عون منهم من لم يدخل حيز التنفيذ وهذا وفق القانون الرسمي الذي ينص على التربص لمدة سنة وأداء اليمين ثم التفويض بالعمل، موضحا أنه وبمناسبة دخول موسم الاصطياف وحلول شهر رمضان تم تجنيد أكثر من 6000 عون، 50 بالمائة منهم لمراقبة الممارسات التجارية على غرار الفوترة وعدم احترام الأسعار المقننة ومراقبة النشاط التجاري إن كان بصفة قانونية أو لا. ومن جهة أخرى ، قال المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة فيما يتعلق بواقع الاستعدادات الحالية الخاص بالصائفة وشهر رمضان لحماية المستهلك والمواطن من التسممات الغذائية ، أن الوزارة الوصية قامت بتسطير برنامج واتخذت إجراءات تحسبا للموسم انطلقت شهر أفريل الماضي ، موضحا أن للبرنامج جانبين الأول وقائي والثاني رقابي قمعي يتمثل في التنسيق بين الوزارة ومجموعة من جمعيات حماية المستهلك حيث تم تنظيم القافلة الوطنية التي انطلقت يوم 10 من الشهر الجاري لتحسييس وتوعية المواطن من مخاطر التسممات، زيادة على ذلك العمل الجاد من اجل تنظيم ملتقيات ولقاءات محلية و جهوية خلال هذه الفترة للتقرب من المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين . وعن موضوع الرقابة على الحدود أكد عبد الحميد بوكحنون على انها ضمن أولويات إدارته من خلال وجود 50 مفتشية حتى على مستوى المناطق الجمركية وعلى مستوى الولايات غير الحدودية ، مشيرا ّإلى انه تم رفض سلع بقيمة 3 ملايير دينار جزائري خلال 05 الأشهر الأولى من العام الجاري بسبب عدم مطابقتها سواءا من حيث النوعية الجوهرية أي أنها غير صالحة للاستهلاك أو المطابقة من حيث الوسم أو من خلال غياب البيانات الإجبارية للوسم باللغة العربية. أما فيما يخص تدخلات المديرية المتعلقة بالرقابة المفروضة على السوق أوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة بأن المصالح سجلت أكثر من 450 ألف تدخل خلال 05 الأشهر الاولى حيث تمكنوا من معاينة 70 ألف مخالفة تم متابعة أصحابها قضائيا والغلق الإداري ل4000 محل تجاري وحجز سلع بقيمة تجاوزت 200 مليون دينار وهي سلع غير صالحة وأخرى غير مطابقة . وفيما يتعلق بقضية المواد المضافة والتي كانت حديث العام والخاص قبل أسابيع ، أكد عبد الحميد بوكحنون أنها من الممكن أن تشكل خطورة على صحة المواطن بعدم احترام نسبة أو كمية المواد التي تضاف إلى المنتوج المضافة وهي في الأساس تستعمل لتحسين النوعية . وفي سياق ذي صلة تحدث بوكحنون عن برنامج جديد لتوظيف أعوان رقابة جدد حتى تتمكن المصالح التابعة له من متابعة الممارسات التجارية، كما عرج بالحديث على برنامج السلطات العمومية من اجل عصرنة و تدعيم أداة الرقابة ومكاتب النظافة المتواجدة على مستوى كل البلديات والأعوان العاملين بها ، من خلال اقتناء وتزويدهم بتجهيزات خاصة بالتبريد ولقياس درجات الحرارة لمحاربة القطع العمدي للتيار الكهربائي بالمحلات قصد الاقتصاد في الطاقة تفاديا منهم للفواتير الباهضة ، إلى جانب اقتناء عدد كبير من السيارات حيث وصل عددها إلى 263 سيارة ستدخل الخدمة قبل شهر رمضان عبر كامل التراب الوطني، الأمر الذي سيسهل عمل الأعوان خصوصا وانه قد سجلت المصالح السنة الفارطة مليون تدخل، ليشير المدير العام إلى أن العدد المسجل يفسر تواجد عناصر وأعوان الرقابة بالميدان لضمان الاحترام وتطبيق القوانين الرادعة التي تحكم الممارسة السليمة للتجارة .
