قالت مصادر عليمة، أمس إن وزارة الشؤون الخارجية تنتظر توضيحات من الجانبين المالي والايطالي حول الكيفية التي أطلق بها سراح الرهينتين الايطاليتين، حيث تتخوف الجزائر من دفع الفدية والمقدرة ب2.3 مليون أورو لصالح ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مثلما فعلت مع فرنسا في قضية " كامو " بالإضافة إلى إطلاقها لأربعة إرهابيين في وقت سابق حسب الشروط التي أعلنها التنظيم. هذا وأفرج تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عن الرهينتين الإيطاليين اللذين خطفا في موريتانيا قبل أربعة أشهر وذلك طبقا لمصادر رسمية في مالي. وقال مصدر رسمي إن الرهينتين، وهما سرجيوشيكالا وزوجه البوركنابية الأصل فيلومان كابوري، قد أفرج عنهما "على التراب المالي" وأن وحدة من الجيش المالي استلمتهما "وهما بخير". وبالإفراج عن الإيطاليين الإثنين ينخفض إلى اثنين فقط عدد الرهائن الغربيين لدى القاعدة وهما الأسبانيان آلبرت بيلالتا وروكي باسكوال. وكان الزوجان اختفيا أثناء رحلة برية الى بوركينا فاسو. وعثر فيما بعد على سيارتهما خالية وبها ثقوب جراء إطلاق رصاص عليها في شرق موريتانيا قرب الحدود مع مالي وهي منطقة تنشط فيها جماعة لها صلة بالقاعدة. وفي فيفري بثت جماعة القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي عبر موقعها على شبكة الانترنت نداء من سيكالا إلى رئيس وزراء ايطاليا ورئيسها للمساعدة في ضمان الإفراج عنه هووزوجته. وخطفت هذه الجماعة التي هددت بقتلهما إذا لم تنفذ طلباتها بالإفراج عن أعضائها المسجونين ستة أوروبيين في الأشهر الأخيرة من بينهم ثلاثة موظفي إغاثة أسبان وفرنسي أطلق سراحه في فيفري الماضي. وأعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي يتخذ من شمال أفريقيا مقرا له، مسؤوليته عن اختطاف الزوجين عقابا على "الجرائم التي ارتكبتها الحكومة الإيطالية في أفغانستان والعراق". وكانت المجموعة الخاطفة اشترطت إطلاق معتقلين سلفيين في السجون الموريتانية مقابل إطلاق الرهينتين, وهوما رفضته السلطات الموريتانية حينها.وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خطف في الأشهر الأخيرة ستة أوروبيين بينهم ثلاثة موظفي إغاثة إسبان وفرنسي أطلق سراحهم في وقت سابق. وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن ارتياحها لإطلاق سراح الزوجين الايطاليين في بيان أصدرته الوزارة الوصية في باريس في حين رحب الرئيس الايطالي جورجيونابوليتانوبأنباء الإفراج عنهما.
