قرّر موظفو قطاع المالية الموزعون عبر مختلف الأسلاك كالضرائب، أملاك الدولة، الخزينة العمومية، مسح الأراضي، الميزانية، التخطيط والإحصاء والمفتشية العامة للمالية، شل القطاع خلال الدخول الاجتماعي المقبل للرد على سياسة الصمت واللامبالاة المنتهجة من طرف السلطات الوصية. هدّدت الفدرالية بإضراب مفتوح بعد إضراب الثلاثة أيام في حال بقاء الوضع على حاله إلى غاية النظر في مطالبهم، والتي على رأسها تدخل الوصاية لدى الخزينة العمومية لرفع التجميد عن مداخيل صندوق الدخل التكميلي الموضوع تحت وصاية الخزينة العمومية، الذي يخص غرامات التأخير التي يتم تحصيلها وتصبّ في حساب خاص لصندوق الدخل التكميلي، على أن توزع بعد ستة أشهر على العمّال طبقا للتنظيم الساري المفعول. في المقابل دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، التوزيع العادل للمنحة الجزافية ومراجعة القانون الأساسي، مهدّدة بالعودة للإضراب بسبب رفض وزير المالية "كريم جودي" فتح أبواب الحوار والتفاوض حول مطالب العمال، المتمثلة أيضا في مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية، كمصالح الرقابة المالية، المعينين بعد شهر ديسمبر 2007، وقبل جانفي 2010، وكذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفيين بالقطاع، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008، وتوحيد نسبة التعويض لجميع الرتب ب40 بالمائة بالنسبة لتعويض التحقق والرقابة المحاسبية لمستخدمي إدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، وتعويض المصالح المالية الجبائية لمستخدمي إدارة الضرائب، تعويض الإلزام الميزانياتي لمستخدمي إدارة الميزانية، وتعويض تقنية أملاك والحفظ العقاري لمستخدمي إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري وتعويض الحملة وتقنية مسح الأراضي لمستخدمي إدارة مسح الأراضي. هذا وستجتمع الاتحادية الأسبوع المقبل، لتحديد تاريخ الاحتجاج وكيفيته، مع التأكيد على أن عمال القطاع سيدخلون في حركة احتجاجية عبر الوطن بعد عقد الاجتماع من أجل تحسين الخدمة العمومية، والنهوض بالمرفق العمومي للإدارة كأولوية، وتحسين ظروف العمل والإطار المعيشي للمستخدمين، من خلال التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية المشروعة المرفوعة إلى الوصاية.
