قال عبد المجيد سيدي السعيد، أمين عام المركزية النقابية، إن إلغاء المادة 87 مكرر ستكون مرفوقة بعودة قروض الاستهلاك التي تخص الإنتاج الوطني فقط"، وقال إن الهدف من ذلك هو القضاء على اللجوء إلى الواردات. قال سيدي السعيد، بمناسبة اجتماع عادي لتنسيقية فدراليات الإتحاد الوطني للعمال الجزائريين، إذا لم نربح معركة دفع الإنتاج الوطني سيكون الإقتصاد الوطني مرهونا"، مضيفا أن البلدان الغربية تطبق حاليا الحمائية للحفاظ على منتوجها الوطني. وأوضح في هذا الصدد أن مجموعة الإنتاج الوطني التي نصبت خلال الثلاثية الأخيرة "تعمل دون هوادة" لأن حماية الإنتاج الوطني كما قال تبقى قضية الجميع سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بالنقابات أو بأرباب العمل"، ودعا سيدي السعيد بالمناسبة إلى تضافر جهود الجميع وإلى نبذ ثقافة الشتم والسب. وأكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أن المركزية النقابية وأرباب العمل توصلوا إلى "توافق" حول المادة 87 مكرر من قانون العمل، قال سيدي السعيد "ليس هناك انسداد بخصوص إلغاء المادة 87 مكرر"، مؤكدا أن القرار النهائي بخصوص هذه المسألة يعود إلى رئيس الجمهورية"، وتحدد المادة 87 مكرر من القانون 90/11 المتعلقة بعلاقات العمل الدخل الوطني الأدنى المضمون، الذي يشمل الأجر القاعدي والمنح والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتخليص النفقات المترتبة عن العمال، ويطالب العمال في مختلف القطاعات منذ سنوات بمراجعة هذه المادة بإقصاء المنح والتعويضات من الأجر الوطني القاعدي المضمون مما ينجر عنه رفع الأجور. وأوضح سيدي السعيد أن "هناك توافقا (حول هذه المادة)، وتم تخصيص غلاف مالي من قبل السلطات العمومية لهذا الغرض، ويتعلق الأمر برفع غير مباشر للأجور يمس خاصة الطبقات الإجتماعية الهشة"، وأضاف أن الرئيس بوتفليقة لم يسبق له أن رفض عندما يتعلق الأمر بانشغالات المركزية النقابية والعمال، مذكرا بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "لطالما ساند الرئيس بوتفليقة وسيواصل ذلك"، كما ذكر الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن المادة 87 مكرر كانت إحدى نتائج التعديلات الهيكلية التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر خلال سنوات التسعينيات، مشيدا بتخلص الجزائر من ديونها "بفضل رئيس الجمهورية".
