قال تقرير أمريكي صادر عن منظمة مجموعة الأزمات الدولية، أن تونس بدأت تفقد تدريجيا سيطرتها على المثلث الحدودي مع ليبيا والجزائر لصالح الجماعات الإرهابية ومهربي المخدرات والأسلحة، مشيرا إلى أنه على أعقاب الانتفاضة التونسية والحرب الليبية، أعادت عصابات التهريب تنظيم أنفسها، مما يضعف سيطرة تونس على الحدود. أوضح التقرير الأمريكي الصادر عن منظمة مجموعة الأزمات الدولية، الذي نشرت صحيفة "وورلد تريبيون" نسخة منه على موقعها، أمس، بخصوص مواجهة تونس لتنظيم القاعدة في سعيها للحفاظ على أمن حدودها، بعنوان "الجهادية والتهريب"، بأن هذه الحدود أصبحت للاتجار المتزايد في الحشيش والأسلحة، وهوما يبين تخريب التكفيريين وفساد سلطات الحدود، وأن غياب الأمن سهل عمليات "تنظيم القاعدة" في تونس، كما زاد التهديد من هذه العمليات بعد عودة المقاتلين من الحرب السورية، وفي سياق ذي صلة، أشار التقرير إلى أنه في أعقاب الانتفاضة التونسية والحرب الليبية، أعادت عصابات التهريب تنظيم أنفسها، مما يضعف سيطرة تونس على الحدود، وتمهد الطريق لأكثر أنواع التجارة "خطورة"، وأضاف المصدر ذاته أن تونس أيضا تواجه التمرد في بعض المدن التي انضم فيها التكفيريون للعصابات الإجرامية للتغلب على الشرطة والجيش. وفي موضوع ذي صلة، ختمت الصحيفة تقريرها باقتراح مجموعة الأزمات بزيادة الدوريات الأمنية والإقليمية لمكافحة التمرد، لحل الأزمة السياسية في تونس، وحث الجزائر وليبيا وتونس على العمل معا، لاستعادة السيطرة على الحدود وأمنهم العام. تجدر الإشارة إلى أن الأوضاع الأمنية في تونس، تدهورت كثيرا خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا على الحدود مع الجزائر وليبيا، مع تزايد نشاط الجماعات الإرهابية المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي استفاد من تدفق الأسلحة المهربة من ليبيا بعد سقوط نظام القذافي وانتقال هذه الأسلحة إلى مالي وعودتها إلى تونس بعد توجيه الجيش الفرنسي ضربات للمجموعات الإرهابية في شمال مالي، وكان الجيش التونسي قد شن هجمات على معاقل الجماعات الإرهابية في جبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر، وهوما استدعى الجزائر إلى تقديم الدعم اللوجيستيكي للجيش التونسي ودعمه في محاصرة الإرهابيين. وتسعى الدول الثلاث تونس، الجزائر وليبيا إلى مزيد من التنسيق الأمني لحماية الحدود عبر لقاءات واجتماعات دورية لتقييم الأوضاع على الحدود وتبادل المعلومات حول تحركات المجموعات الإرهابية ونشاط المهربين وتجار المخدرات والحد من الجريمة العابرة للأوطان.
