كشف الأمين العام للفدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين عبد النور بوخمخم، عن الفاتورة الزهيدة لكتلة الأجور للصحفيين من عائدات الإشهار، والتي لا تتعدى 10 بالمائة. وأوضح بوخمخم خلال تدخله بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة في الحفل التكريمي الذي نظمته حركة الإصلاح الوطني، أمس بفندق السفير لفائدة ممارسي مهنة المتاعب، أن النصوص المرتبطة بتجريم الصحفيين ينبغي إلغاؤها وعدم تفعيلها، داعيا الحكومة إلى التفتح أكثر على قطاع الإعلام ومساعدة المنتسبين إليه، وتساءل عن تعليق اللجنة الوطنية المكلفة بإصدار ومنح البطاقة المهنية الوطنية الموحدة منذ 20 سنة، أي بداية التعددية الإعلامية، وأضاف أن الظروف التي يمر بها الإعلاميون لا تدعوا للإرتياح خاصة وان أوضاعهم الاجتماعية هشة ومتدهورة، وهو ما يخدم بعض الفعاليات السياسية المستفيدة من الوضع المزري لمهنيي الإعلام الذين أصبحوا يتعرضون للضغوطات والمضايقات والإبتزازات من طرف بعض الأحزاب وبعض لوبيات المصالح. وبعد أن دعا ممارسي مهنة الصحافة إلى عدم السقوط في فخ الإثارة والشعبوية والالتزام بأخلاقيات المهنة من خلال العمل على كشف ونقل الحقائق كما هي، والتأكد من مصدر الخبر، قال إن الجزائر البلد الوحيد في المغرب العربي والعالم العربي الذي يشهد فيه قطاع الصحافة فوضى عارمة بسبب تسلل الدخلاء عنه والتموقع فيه والتحكم في زمامه، نتج عن ذلك عدم ضبط كيفية التوظيف بالقطاع وعدم تنظيمه، مذكرا بالعديد من العراقيل المهنية من خارج ذات القطاع حالت دون ترقية وتطوير هذا الأخير. من جهته تساءل النائب فيلالي غويني، عن حركة الإصلاح الوطني بالبرلمان عن روح الوفاء والمسؤولية بعد انقضاء عقدين على بداية الانفتاح الديمقراطي والتوجه المخطط نحو الممارسة الديمقراطية بالجزائر وما تبعها من محطات في مسيرة الإعلام الوطني المتميز والحافل بالمكاسب والإنجازات، متسائلا عن وضعية منتسبي الصحافة المهنية والاجتماعية إن كانت قد تحسنت أم تراجعت؟ وقال غويني أن ملف الإعلام ونظرا لارتباطه الوثيق بالحريات العامة الفردية والجماعية، وكذا ارتباطه مع جملة من الملفات السياسية والثقافية والاجتماعية يستدعي فتح نقاشات شاملة وموسعة من أجل تشخيص واقع الإعلام في الجزائر، خصوصا وأن نواب حركة الإصلاح بالبرلمان سجّلوا تراجعا كبيرا عن حرية التعبير وروح البناء الديمقراطي وعودة مظاهر الغلق والتضييق، ولذلك فإنه من الضروري فتح نقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني لدراسة ملف هذا القطاع برأي فيلالي غويني.
