قدم المتهم الرئيسي في قضية "خليفة بنك" عبد المومن خليفة طعنا أمام المحكمة العليا بخصوص قرار الاحالة الصادر في حقهعن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة، حسب مصادر قضائية متطابقة. وأضافت المصادر أن "المحكمة العليا سجلت صباح طعنا تقدم به رفيق عبد المومن خليفة بخصوص قرار الاحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة سنة 2007". كما افادت بأن المتهم قدم ايضا "طعنا بالنقض" ضد قرار المحكمة الصادر فيمارس 2007 والذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في القضية التي تخص البنك الذي كان يديره شخصيا والذي تم حله. وتقضي المادة 326 من قانون الاجراءات الجزائية بان الحكم الغيابي يسقط تلقائيا عندما يحضر الشخص المحكوم عليه كما تسقط كل القرارات الصادرة في حق المتهم انطلاقا من الأمر بالحضور الذي يرسل للمعني 10 ايام قبل بداية المحاكمة وتعاد المحاكمة لان الحكم الغيابي يتم دون دفاع وينطق باقصى العقوبة. للتذكير تم تسليم عبد المومن خليفة الذي لجأ إلى لندن منذ 2003 للجزائرمن طرف السلطات البريطانية يوم الثلاثاء الماضي وكانت وزارة العدل قد أفادت فيبيان لها بأن هذا التسليم تم "وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية"بين الجزائر وبريطانيا. وكان عبد المومن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة فيمارس 2007 بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك الخليفة. وتتمثل التهم الموجهة لعبد المومن خليفة في"تشكيل جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال وخيانة الثقة وتزوير وثائق رسمية". كما تم الحكم غيابيا على 9 متهمين آخرين في نفس القضية ب20 سنة سجنا نافذافي المحاكمة الأولى المتعلقة بالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة حيث تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دج (أكثر من 40 مليون دولار). وخلال محاكمة 2007 تمت تبرئة 50 متهما من بين ال 104 متهما وإصدار أحكام على بقية المتهمين بين سنة و20 سنة سجنا. ومن بين المحكوم عليهم قدم 75 متهما طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا وانطلقت المحاكمة بشان هذه الطعون يوم 2 أفريل 2013 لتؤجل بعد ذلك إلى تاريخ لاحق.
