أجّلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة الفصل في قضية التزوير باستعمال ختم وتوقيع وزير التعليم العالي إلى غاية الدورة المقبلة لغياب أحد المتّهمين المتورط رفقة 04 آخرين في تكوين جمعية أشرار بهدف التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ومصرفية وانتحال صفة الغير والنصب والاحتيال وتقليد أختام الدولة بينهم مسؤول سابق في الجامعة. تتلخّص وقائع الحادثة تعود لشهر فيفري من السنة المنصرمة عندما بلغت مصالح أمن ولاية البليدة شكوى من شخص يعمل بمديرية الخدمات الجامعية يحمل مقرّرا وزاريا عليه ختم وإمضاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي تبيّن من خلال المعاينة الأولية أنه مقلّد، حيث فتح أفراد الأمن على إثرها تحقيقا أفضى بالوقوع بعصابة حاولت الإستيلاء على أكثر من 47 مليار سنتيم، يترأسّها مسؤول سابق في الجامعة قام بتزوير الإمضاء الشخصي لوزير التربية والتعليم العالي للظفر بصفقة تخصّ اقتناء أجهزة الإعلام الآلي والمكيفات الهوائية والمولدات الكهربائية بمبلغ مالي تجاوز 47 مليار سنتيم، إلاّ أنّ فطنة رئيس قسم المالية والصفقات العمومية بمديرية الخدمات الجامعية بالبليدة حالت دون تحقيق غرض العصابة، بعد التحقيق في نسخة القرار الذي إستلمه من أحد العصابة يتضمن الموافقة النهائية لتنفيذ مجموع الاستشارات لسنة 2008-2009 تخصّ الجانب المالي للدفع والدفع المسبق. وحسب ما تضمنه قرار الإحالة فإنّ المتهم الرئيسي (و.م) صاحب 46 سنة أوقف عن العمل سنة 2005 بسبب متابعته في جناية التزوير واستعمال المزوّر حيث قضى عامين سجنا نافذا على إثرها، إلاّ أنّه بقي يتردد على الجامعة بعد خروجه من السجن إلى أن سمع بإستشارة انتقائية أعلنتها الجامعة لجلب تجهيزات مختلفة، ليقوم بالتنسيق مع بقية المتهمين بينهم مقاول وتاجر وتقنيّين ساميين في الإعلام الآلي من البليدة وبوسعادة لإنهاء الملف منتحلا صفة مدير أحد الإقامات الجامعية بالبليدة، وقد عُثر بمسكنه على نسخة من الإرسالية المزورة التي تحمل إمضاء الوزير و30 ختما مقلدا إلى جانب عدة وثائق وملفات مزورة.
