لمح الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى إمكانية إعادة النظر في المنحة المخصصة للسياحة، والمقدرة حاليا ب 130أورو مرة واحدة في السنة، وربط ذلك بتحسن وضعية ميزان المدفوعات. قال وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، نيابة عن الوزير الأول، بمجلس الأمة في رده عن سؤال شفوي وجهه السيناتور بوزيد زعيمة لهذا الأخير، بخصوص المنحة السنوية بالعملة الصعبة، المحددة ب130 أورو، التي اعتبرها ضئيلة ولا تفي بالغرض، إن انخفاض السعر المرجعي للعملة خلال هذه السنة، يعيق عملية الصرف الخارجي في الظرف الراهن، لكن هذا لايعني الإبقاء على هذه الوضعية، وذكر أن الحكومة تحضر لإعادة النظر في هذه المنحة بما يسمح بحفظ كرامة المستفيد منها خلال تواجده بالخارج، وأضاف سلال يقول، إن هذا الانشغال الذي مافتئ يتراكم واضحي يؤرق الحكومة ، تعود معالجته إلى محافظ بنك الجزائر، لكن في كل الأحوال ستضطر الحكومة إلى التدخل لمعالجة هذا الملف. وأفاد أن التوسيع التدريجي لمراجعة منح الصرف والدراسة في الخارج يجب أن يرافقه ارتفاع قيمة العملة الوطنية، على أن تتبعه عملية تحويل الدينار بصفة تدريجية واستنادا للوزير الأول، فإن بنك الجزائر يحضر لاستحداث مخصصات الصرف للسفر والدراسة في الخارج، ورهن تحديد قيمة المبالغ والمكافآت والمنح بإصدار مرسوم تنفيذي قريبا لهذا الغرض، يتم بموجبه تحيين عملية رفع المنحة السنوية للسياحة، وأقر سلال بمحدودية هذه المنحة واعتبرها لاتفي بالغرض بالنسبة للمستفيد منها، وقال إن أزيد من 2 مليون مواطن جزائري يسافرون سنويا إلى الخارج، ومنحة الصرف التي يتحصلون عليها غير كافية، مايضطرهم الى شراء العملة الصعبة من السوق السوداء، وفي أغلب الأحيان أعوان الجمارك في الموانئ والمطارات يقومون بحجز أموال المسافرين التي تفوق مبلغ الصرف، وأورد الوزير الأول أن مراجعة منحة السياحة السنوية ستؤدي إلى القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، وهو ما تعتزم الحكومة القيام به قريبا، وقال إن هذه المسألة قيد الدراسة، وبخصوص المنح التي يستفيد منها إطارات الدولة في إطار مهام رسمية في الخارج. فقد اعتبر عبد المالك سلال على لسان وزير العلاقات مع البرلمان مراجعتها من اختصاص وزير المالية.
