بعد ساعات يودع الجزائريون سنة 2014 و يودعون معها آمالا تأجل تحقيقها، وطموحات تحطمت على جدار المشهد السياسي الساخن والصراع حول السلطة، و يستقبلون سنة جديدة بخوف وقلق وترقب، وبمعنويات انهارت بانهيار أسعار البترول وتراجع قيمة الدينار، خوف من تأجيل أحلامهم في الحصول على سكنات وتراجع قدرتهم الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار وتجميد الزيادات في الأجور بسبب الإلغاء المحتمل للمادة "87" ، وقلق من مصير مجهول بعد إعلان الحكومة سياسة التقشف و"شد الحزام" تحت عنوان " ترشيد النفقات العمومية"، و ترقب حذر من تحذيرات المختصين من هزات اجتماعية عنيفة سيعيشها الجزائريون سنة 2015، بسبب تراجع إيرادات الدولة جراء تراجع أسعار البترول رغم تطمينات الوزراء. كل هذه المؤشرات الاقتصادية يضاف لها الغموض الذي يكتنف الساحة السياسية و فراغ السلطة يجعل من سنة 2015 الشبح والكابوس الذي يهدد سكينة الجزائر ويضع السلطة على صفيح ساخن، بين مطرقة إفلاس الخزينة واشتعال الجبهة الاجتماعية. " شد الحزام "عنوان سنة 2015 و توقيف مسابقات التوظيف وتقليص المشاريع أولى الإجراءات أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة عقدت سلسلة من الاجتماعات لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة أزمة النفط العالمية ، حيث قررت إيقاف مسابقات التوظيف العمومي خلال 2015 وذلك في ظل الانهيار المسجل في أسعار النفط ، إضافة إلى تقليص المشاريع الكبرى على غرار كل من مشروع الترامواي والسكك الحديدية وأنه سيتم تمويل مشاريع أخرى كالجامعات والمدارس وذلك حسب الأولوية، إضافة إلى التخلص من النفقات الزائدة على مستوى الإدارات، وأكد أن احتياطات الصرف ستغطي نفقات الجزائر لأربع سنوات القادمة دون مشكل وغيرها من الأمور التي من شأنها المساهمة في هذا المجال وهي متمكنة في الوضع الحالي من مواصلة سياسة دعم المواد الأولية كما ستواصل سياسية عمل الحكومة التنموية خاصة منها الاجتماعية التي باشرتها, لكن باتخاذ احتياطات احترازية. من جهته وزير السكن عبد المجيد تبون أكد في عدة تصريحات أن قطاعه لن يتأثر بتهاوي أسعار البترول، كما طمأن وزير التجارة عمارة بن يونس أن الدولة لن تتراجع عن سياسة دعم المواد الأساسية في حين أن مشاريع كبيرة ستؤجل إلى حين. زيادات معتبرة مرتقبة لمليون عامل جزائري في 2015 و أزمة النفط قد تؤجل أحلامهم جددت مختلف الأطراف التي اتفقت على إلغاء المادة 87 مكرر من حكومة ونقابة تأكيدها على التزام الحكومة بتطبيقها في موعدها وبالشكل الذي تقرّر، وطمأنت بالمناسبة ملايين العمال الذين أبدوا تخوفا من تراجع الحكومة عن التزاماتها بسبب التراجع الكبير الذي تشهده أسعار النفط. وبالاستناد إلى هذه التطمينات، ستستفيد الفئة العمالية المصنفة ضمن ذوي الدخل الضعيف من الزيادات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر بأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي القادم، على أن يتم تعميم التطبيق على باقي الفئات العمالية لاحقا وبشكل تدريجي، وفي هذا الصدد، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، إن الدولة لن تتراجع عن تعهداتها، ولذا فإن إلغاء المادة 87 مكرر الاستفادة منها ستكون مع حلول سنة 2015، ويرى نصر الدين حمودة، رئيس التنمية البشرية والاقتصاد الاجتماعي بمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، أنه بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيطرأ تحسن كبير على مداخيل العمال الأجراء المصرح بهم، دون نسيان العمال الأجراء غير المصرح بهم وكذلك فئة البطالين من أجل الإنصاف الاجتماعي، من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن الحكومة لن تتراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بسبب انخفاض أسعار النفط. تقارير تتوقع تراجع أسعار النفط بدرجة أكبر في 2015 في تقرير لوكالة الطاقة الدولية فإن سوق النفط دخلت حقبة جديدة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني وطفرة الإنتاج الصخري الأمريكي مما يجعل العودة سريعا إلى الأسعار المرتفعة أمرا مستبعدا. و قالت الوكالة في تقريرها الشهري إن الأسعار قد تتراجع بدرجة أكبر في 2015 بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ 2010 , وقالت «في حين ثمة تكهنات بأن التكلفة المرتفعة لإنتاج النفط غير التقليدي قد تصنع نقطة توازن جديدة لأسعار برنت في نطاق 80 إلى 90 دولارا للبرميل فإن موازين العرض والطلب تنبئ بأن تدهور الأسعار لم يبلغ مداه بعد. وقالت الوكالة التي تمثل مصالح الدول الصناعية «الضغوط على أوبك لخفض الإنتاج تتزايد لكن لا يبدو حتى وقت كتابة التقرير أن هناك إجماعا واضحا على خفض رسمي للمعروض قبيل اجتماع المنظمة في فيينا في وقت لاحق هذا الشهر.» و عن توقعات الوكالة لعام 2015 فقد أبقت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 1.13 مليون برميل يوميا من أدنى مستوى في خمس سنوات البالغ 680 ألف برميل يوميا في 2014 قائلة إن من المتوقع تحسن المناخ الاقتصادي. و خلصت الوكالة إلى القول « إن من الواضح على نحو متزايد أننا بدأنا فصلا جديدا في تاريخ أسواق النفط. لكن الوكالة قالت إن مخاطر العروض مازالت «مرتفعة بشكل غير عادي» وقد تتفاقم جراء انخفاض الأسعار, وفي ضوء ما تقدم فإن الدول النامية المصدرة للنفط، ومن بينها الجزائر وهي تضع اللمسات الأخيرة على موازنات السنة المالية 2015 لابد أن تضع في حسابها واقع أسعار النفط التي خسرت 20% خلال أكتوبر ونوفمبر من عام 2014 عند تحديد سعر البرميل لتقدير جملة الإيرادات في الموازنة الجديدة. مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة المرتقبة بداية 2015 يبدو أن تداعيات تهاوي أسعار البترول أخرت إجراء التعديل الحكومي الذي كان مرتقبا نهاية سنة 2014، وهذا التأخر أطال معاناة عدد من وزراء حكومة سلال ، خاصة وأن تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال في المجلس الشعبي الوطني، وتسريبات من قصر المرادية تحدثت عن تشبيب الجهاز التنفيذي واستحداث عدد كبير من الوزارات المنتدبة. كما تجري محاولات حثيثة لاستقطاب المعارضة لمنح الحكومة مصداقية أكبر، خاصة وأن التبريرات التي ساقتها أحزاب السلطة حول التشكيلة الحكومية، التي لم تحمل أي لون سياسي، أنها مكلفة بمهمة الدستور على حد تعبير الأفالان، واستجابة لمتطلبات المرحلة كما يقول الأرندي. وأكثر المتخوفين من التعديل الحكومي المرتقب هم الوزراء الذين يعانون مشاكل كبيرة في قطاعاتهم، على غرار وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، الذي ألحقت الحمى القلاعية، التي انتشرت في 23 ولاية خسائر كبيرة بقطاعه، وما يعاب على مصالحه هو التقاعس في توعية الموالين قبل استفحال الداء، وتراجع إنتاج الحبوب الذي أدى إلى رفع كميات القمح المستوردة من الخارج، كما قالت مصادر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، من الوزراء المرتقب تنحيتهم بالنظر للعجز المسجل في معالجة قضية غرداية. وطالت التوقعات وزير الطاقة يوسف يوسفي، مع وزير الصحة و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، نظرا للمشاكل الكثيرة التي يعرفها قطاعه، و أيضا وزير الاتصال حميد قرين كما يوجد في واجهة المتخوفين وزير النقل عمار غول، مع ما تعرفه الخطوط الجوية الجزائرية من مشاكل كبيرة خاصة بعد سقوط الطائرة التي استأجرتها من "سويفت إير" الإسبانية ومقتل جميع ركابها في مالي، ولعل هذا ما يفسر محاولات رئيس حزب "تاج" إيجاد مخرج بالحديث عن مؤامرة خارجية بالتواطؤ مع أطراف داخلية، لتحطيم الشركة، التي بات تأخر المواعيد سمتها الكبيرة، ونفس المصادر كشفت أن المدير العام للأمن الجزائري اللواء عبد الغني هامل، يعتبر من أبرز المرشحين لتولي حقيبة الداخلية، و مهما كانت التعديلات التي ينوي بوتفليقة إجراءها فإن السؤال المطروح هو: كيف ستتمكن التشكيلة الحكومية الجديدة من تسيير السنوات المقبلة خاصة في ظل الظرف الحالي الذي ينذر بأزمة اقتصادية وما هو التغيير والحل الذي ستقدمه الحكومة المرتقبة للخروج بالجزائر إلى بر الأمان. هل سيستفتي بوتفليقة الشعب حول الدستور التوافقي في 2015 أم سيكتفي بالبرلمان بعدما انتهت مشاورات تعديل الدستور التي عرفت مقاطعة كبيرة من طرف أحزاب المعارضة ووصفوها بمناورة السلطة لشراء ذممهم، كما أكد البعض أنها مجرد جلسات استماع لا ترتقي لمفهوم المشاركة والدستور التوافقي بحد ذاته، وضعت المسودة النهائية نهاية شهر أوت على طاولة الرئيس لإعطاء الصيغة النهائية والقانونية لها، وهو ما طرح أزيد من سؤال حول هل قبل الرئيس بمقترحات الأحزاب والشركاء السياسيين؟ أم انه إكتفى بمقترحاته؟، وهل سيكتفي بتمرير المسودة على البرلمان دون الاستفتاء الشعبي آم انه سيستثني هذه المرة المجلس الشعبي الوطني ويأخذ بصوت الشعب؟ و توقعت مصادر برلمانية بأنه في حال ما قرر الرئيس بوتفليقة اعتماد تعديلات عميقة فإنه سيستفتي الشعب حولها بعد إعلام المجلس الدستوري، أما إذا كانت التعديلات خفيفة فانه سيأمر بتمريرها على البرلمان بغرفتيه وفق ما تنص عليه المادة 176 من الدستور، وبهذا الخصوص قال وزير التجارة ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس الأسبوع الفارط أن الاستفتاء سيكون خلال السداسي الأول من سنة 2015، وأبدى رغبة حزبه في أن يكون الاستفتاء عن طريق الشعب لا عن طريق البرلمان، من جهته كشف عمار سعداني الأمين العام لجبهة التحرير الوطني فيما يتعلق بتعديل الدستور أن الأخير سيكون في الثلاثي الأول من العام 2015.
