أطلقت جميعات المجتمع المدني دعوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من اجل الخروج في مسيرة سلمية بتاريخ 31 جانفي، تنديدا باستغلال الغاز الصخري في الجزائر، ودعوة الحكومة للتراجع عن المشروع والكف عن التنقيب عن الغاز الصخري بعين صالح. ويستعد طلبة وحقوقيون ورؤساء جميعات وأعضاء في المجتمع المدني للخروج في مسيرة سلمية وطنية حدد يوم 31 جانفي الجاري تاريخا لها، وفق حملة يشنها هؤلاء على شبكات التواصل الاجتماعي"فايسبوك" لإلغاء مشروع الغاز الصخري، موازاة مع تظاهرات لأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، حول نفس الموضوع، وبمشاركة 80 جمعية. ووفق برنامج الاحتجاجات المساندة لموطني عين صالح بتمنراست وولايات الجنوب، سترافق هذه المسيرة وقفة احتجاجية ل 80 جمعية بيئية عالمية في شارع الأرجنتينبباريس، قرب السفارة الجزائرية، ووقفة ومسيرة سلمية في مدينة عين صالح. وأعلنت الجهات الداعية للاحتجاج إلى تضامن الجالية الجزائريةبفرنسا والتي تساند أهالي في الجنوب بتجمعين يوم 31 جانفي، الأول بباريس أمام قنصلية باريس على الساعة الثانية زوالا، والثاني بليون أمام قنصلية ليون على الساعة الثانية والنصف زوالا. وتلقت الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان بيانا ممضيا من ثمانين جمعية أوروبية ومغاربية لمساندة سكان عين صالح في موقفهم الرافض للتنقيب واستغلال الغاز الصخري حفاظا على سكان المنطقة والبيئة. وجاء في نص البيان "نحن مواطنون ومواطنات من داخل أوروبا ومن خارجها نعارض بشدة استكشاف واستغلال الغاز الصخري كما هو الشأن بالنسبة لجميع المحروقات غير التقليدية، نعلن مساندتنا الكاملة لسكان عين صالح ولجميع الناشطين الإجتماعيّين في الجزائر، واللذين يقاومون بصرامة منذ 31 ديسمبر تحالف شركات طوطال، بارتيكس". وعبرت الجمعيات عن رفضها لتصريحات وزير الخارجية الفرنسي لورون فابييس، عند عودته من رحلة قام بها إلى الجزائر في جوان 2014 حين أعلن دعمه للشركات الفرنسية التي ستقوم بعمليات استكشاف الغاز الصخري في أماكن أخرى، رغم أن الكسر الهيدروليكي ممنوع في فرنسا. وعبرت الجمعيات عن ادانتها لموقف الحكومة الفرنسية كونها منعت التقنية الوحيدة التي تمكّن من استخراج الغاز الصخري على أرضها بسبب الأثار السلبية على البيئة والصحة، ولكنها في نفس الوقت تقوم بدعمه خارج حدودها مع ضمان جزء كبير يمكن إستخراجه من الأرض الجزائرية كحصة لها.
