انطلقت أمس أشغال الدورة ال 32، لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر، في ظروف "استثنائية"، ميزها تنامي بؤر التوتر وامتداد الاضطرابات والنزاعات الداخلية، واشتداد التطرف والإرهاب مع بروز عديد الجماعات الإجرامية ، تزامنا وتحولات سياسية عميقة عرفتها بعض الدول العربية. دعا وزيرالدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز في كلمة افتتاح أشغال الدورة بنادي الصنوبر، الأممالمتحدة، للإشراف على عقد ندوة دولية، لمناقشة ظاهرة الإرهاب من كافة جوانبها، لمعالجة أسبابها الحقيقية، و معرفة مصادر تمويلها والإسراع إلى إبرام اتفاقية دولية شاملة، توحد مفهوم الإرهاب دوليا، وتميز بينه وبين ما ينسب إلى قيم الأديان. بلعيز، أكد في كلمته على أن الاعتماد على الحل الأمني "وحده"، عمل غير كاف للقضاء على الظاهرة الإرهابية ومختلف أنواع الجريمة، مبرزا أن مكافحة هذه الظواهر تتطلب مساهمة عوامل أخرى على غرار التربية والإعلام والمجتمع المدني، وقال بلعيز، إنه ينبغي على الدول العربية السهر على ضمان ممارسة إعلامية تلتزم بأخلاقيات المهنة وضوابطها القانونية، حتى لا تصبح منبرا لدعاة التطرف والتحريض وأداة لترويج الأفكار التي تدعو إلى الحقد والعنصرية والتطرف، ودعا إلى تشجيع النخبة في المجتمعات العربية من علماء ومفكرين ورجال دين، على المشاركة في إرساء قواعد الحوار المجتمعي البناء، و تصحيح المفاهيم الخاطئة المنسوبة عنوة للدين الإسلامي. وللحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد الشباب العربي، قال بلعيز، إنه "يتعين" العمل على تحسين معيشة الفرد والاهتمام به وفتح المجال أمام الحريات وترقية مساهمة المواطن في الحياة العامة، وأشار بلعيز لتداعيات الربيع العربي الذي شهدته بعض الدول العربية، وقال إنه كان نتيجة لوضع سياسي وإجتماعي واقتصادي، دفع شعوب هذه الدول للتعبيرعن مطالب مشروعة، ارتبطت بتحقيق الديمقراطية وإرساء دولة القانون، وأردف قائلا، هذا الوضع الذي آلت إليه أوطاننا العربية، شكل فرصة سانحة أمام قوى التعصب والتطرف، لبث سمومها في أجساد أمتنا. وذكر بلعيز بضرورة الانتباه لظواهر إجرامية أخرى، كتبييض الأموال والإتجار بالأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنها لا تقل تهديدا وخطورة عن الإرهاب، وأن أغلب هذه الجرائم "ترتبط به" وتشكل مصدرا لتمويله، أو أداة من أدواته .
