كشف المدير العام لصندوق تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي مالك حمداني للجزائر الجديدة أن قطاع المقاولات وقطاع الخدمات من بين أكثر القطاعات التي تتهرب من تأمين العمال ودفع اشتراكات الصندوق، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة، معلنا عن إجراءات جديدة للشروع في جمع الاشتراكات المتأخرة التي تقدر بعشرات الملايير، من خلال التحسيس والتوعية وتسهيل كيفية الدفع والانتقال بعدلك للطريقة الجبرية حسب القانون 08/08. وقال مالك حمداني أمس على هامش الملتقى الوطني لمدراء وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن التأخر في دفع الاشتراكات يسبب عجزا للصندوق، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات خلال سنة 2015، بهدف التحسيس بأهمية الاشتراك والمرافقة لحل المشكل عن طريق التراضي، أو بالطريقة الجبرية، وبهذا الخصوص أوضح مالك أن نظام تسديد الاشتراكات يعتمد على نظام التصريح، وفي حال التأخر في الدفع يتم اعتماد طريقة التراضي من خلال الدفع عبر أقساط في آجال محددة وفي حال تعنت المؤسسة، يتم تطبيق القانون 08/08 من خلال توجيه إعذارات للتسديد في غضون شهر، بعدها تتم المتبعة القضائية أو تجميد الحساب، أو الاقتطاع عن طريق البنك. وحسب مالك، من بين القطاعات التي يعاني فيها العمال من عدم التأمين المقاولات وقطاع الخدمات، بسبب تحايل مالك المؤسسة أو بسبب قصر مدة العمل التي يقضيها العمال في المؤسسة خاصة في قطاع الخدمات، وقال "لا توجد أرقام حقيقة لعدد العمال المصرح بهم في الجزائر سوى بعض الأرقام التي تصرح بها بعض الدراسات التي تقوم بها جهات معينة وتبقى حسبه أرقام غير حقيقية".
