فجرت التسمية الجديدة للحقيبة التي كلف بها عبد القادر مساهل، والتي أصبحت تسمى "وزارة الشؤون المغاربية والإفريقية والتعاون الدولي" جملة من التساؤلات حول خلفية هذه المراجعة ودلالاتها. وبرزت هذه التسمية في المواقع الإلكترونية ل "بوابة الوزير الأول" على الأنترنيت، وهي التسمية الأولى من نوعها منذ أن تم استحداث هذه الحقيبة، والتي بدأت بانتداب المكلف بها لدى وزير الشؤون الخارجية، على اختلاف الوجوه التي تعاقبت عليها. وبعد أن كانت هذه الحقيبة تابعة للوزارة الأم ممثلة في وزارة الخارجية، أصبحت بموجب التعديل الأخير للحكومة، أو حكومة سلال الرابعة، بمثابة ضرة حقيقية للوزارة الأم، كما أصبح عبد القادر مساهل، ندا وربما وزيرا بذات الصلاحيات التي يتمتع بها رمطان لعمامرة، بل ويكشف التمعن في التسمية، أن رمطان لعمامرة، أصبح "مجرد وزير بروتوكولي"، لا يتعدى دوره تمثيل البلاد في المحافل الدبلوماسية لا أكثر، كقيادة الوساطات، على غرار تلك التي قامت بها الجزائر في مالي ونجحت، وتحاول تكرار التجربة في ليبيا، أما عبد القادر مساهل، فأصبح هو الوزير الحقيقي والفعلي للخارجية، لأنه بات يتوفر على ملحق وهو "التعاون الدولي، كما يبرز في التسمية. ويرى متابعون أن إضافة محور التعاون الدولي لحقيبة مساهل، يعني تجريد لعمامرة من التوقيع مستقبلا على الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها الجزائر مع الدول الشقيقة والصديقة، التي عادة ما تندرج في إطار التعاون الثنائي، وهو الأمر الذي ينسحب على جميع المجالات، ليس فقط في المجال الاقتصادي، وإنما يصل حتى إلى المجالات السياسية والدبلوماسية.. ويدفع هذا الأمر إلى طرح جملة من التساؤلات، أولاها، هل الرئيس بوتفليقة غير مقتنع بالدور الذي يقوم به رمطان لعمامرة على رأس وزارة الخارجية، أم أنه استرعى انتباهه ما يقوم به عبد القادر مساهل على رأس الوزارة المنتدبة التي غادرها وعاد إليها بعد الرئاسيات الأخيرة؟ ومن هذا السؤال يتفرع سؤال آخر مفاده، هل الرئيس بوتفليقة بدا يمهد لترحيل لعمامرة من وزارة الخارجية، من خلال قضم الكثير من صلاحياته وتسليمها لعبد القادر مساهل؟ أم أنه يدفعه لرمي المنشفة وتقديمه للاستقالة، وهو الذي فاجأ الكثير من متابعين بقدرته على التعاطي مع ملفه، وفوق ذلك تمكنه من اللغة العربية ومعها الفرنسية والإنجليزية؟ الأمر الذي يعوزه الكثير من المسؤولين.
