دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى إتباع سياسة "حذرة" في الاقتصاد الكلي والقيام ب"إصلاحات هيكلية" في قطاع التصدير لمواجهة انخفاض اسعار الذهب الاسود. وقال رئيس بعثة الصندوق الى الجزائر زين زيدان، في زيارة الى الجزائر، ان على هذا البلد ان ينتهج "في ظل هذه الظروف من انخفاض اسعار النفط، سياسة اقتصاد كلي حذرة تتيح من جهة خفض الطلب الداخلي وتضمن من جهة اخرى خصوصا تعزيز الميزانية وتحسين التنافسية الخارجية للبلاد وتجنب تضخم معدلات الصرف". وأضاف أن "هذه السياسات تتيح خفض الطلب على الاستهلاك وتعزيز التنافسية الخارجية". كما دعا المسؤول في الصندوق إلى "إصلاحات هيكلية تتيح تنويع قطاع الصادرات وجعله اكثر تنافسية". وتندرج زيارة زيدان إلى الجزائر في إطار مشاورات دورية يجريها الصندوق. وقال المستشار بقسم صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى عقب لقائه مع وزير التجارة عمارة بن يونس بمقر الوزارة "نعتقد أن هناك نوعان من السياسة التي يجب انتهاجها في هذا الظرف المتميز بانخفاض أسعار النفط". وأوضح أن الأمر يتعلق بسياسة اقتصاد كلي احترازية "تسمح بتقليص الطلب الداخلي من جهة وضمان تعزيز الميزانية من جهة أخرى" وتحسين التنافسية الخارجية للبلد وتفادي تضخيم الصرف". وأضاف أن هذه السياسات "تمكن كذلك من تقليص الطلب على الواردات وتعزيز التنافسية الخارجية للعرض الخارجي الجزائري". أما السياسة الثانية فتتمثل حسب المتحدث في اجراء "إصلاحات هيكلية من شأنها ضمان تنويع قطاع الصادرات وجعله أكثر تنافسية". وقال بن يونس أنه تطرق مع وفد صندوق النقد الدولي إلى الوضعية الإقتصادية الحالية في الجزائر "بكل صراحة" وقال "التقينا لنناقش ونحاول ايجاد حلول واكتساب خبرة صندوق النقد الدولي من أجل تسيير عدد من الملفات". وآخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول الآفاق الإقتصادية الدولية الذي نشر في ماي الفارط، أكد أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر خارج المحروقات بلغت 8ر4 بالمائة و4ر4 بالمائة سنة 2016 (مقابل 1ر5 بالمائة سنة 2014). وفيما يخص الناتج الداخلي الخام الإجمالي للجزائر، توقع صندوق النقد الدولي تحقيق نسبة 6ر2 % سنة 2015 و9ر3 % سنة 2016 (مقابل 1ر4 % سنة 2014). وأوضح تقرير مؤسسة بروتن وودز، أن الناتج الداخلي الخام النظري للجزائر يقدر ب2ر187 مليار دولار سنة 2015 و5ر197 مليار دولار سنة 2016. وتشير توقعات هذه المؤسسة المالية الدولية إلى أن إنتاج النفط والغاز الطبيعي للجزائر سيبلغ 98ر0 مليون برميل في اليوم سنة 2015 و99ر0 مليون برميل يوميا في سنة 2016 (مقابل 02ر1 مليون برميل يوميا سنة 2014). أما فيما يخص سعر توازن ميزانية النفط للجزائر، فان صندوق النقد الدولي يقدره ب1ر111 دولار للبرميل سنة 2015 و2ر110 برميل سنة 2016 (مقابل 8ر129 دولار للبرميل سنة 2014). وفي تطرقه للوضعية في البلدان المصدرة للنفط لمنطقة الشر ق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا), أكد الصندوق في تقريره أن "الواقع الجديد للسوق الدولية للنفط يعزز الاستعجال في التخلي عن أنماط النمو الماضية القائمة على النفقات العمومية المدعمة بالصناعة النفطية حيث تكون الثروة النفطية متقاسمة من خلال عمليات الدعم والتشغيل في الوظيفة العمومية". وانخفضت إيرادات الخزينة الجزائرية من صادرات النفط بنسبة 42,8% خلال الربع الاول من العام الجاري بسبب انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى تعميق العجز في الميزان التجاري للبلاد، بحسب أرقام رسمية. وتشكل صادرات النفط أكثر من 95% من قيمة الصادرات الجزائرية وتساهم بنسبة 60% في ايرادات الخزينة.
