وجهت جمعيات وفعاليات من الجالية الجزائرية بالمهجر، "نداء استغاثة" لوزيري الداخلية والخارجية لإيجاد حل لحراقة جزائريين في الدول الأجنبية والذين سيصبحون محرومين من جواز السفر، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، لأنهم غير معنيين بالجواز البيومتري. ووجه الاتحاد العام للجزائريين، باسبانيا مراسلة لوزير الداخلية نور الدين بدوي ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، تلقت الجزائر الجديدة نسخة منها، ناشد فيها إيجاد حل للحراقة الجزائريين بالمهجر بخصوص جواز السفر العادي والبيومتري، وورد في الرسالة أن قضية جواز السفر البيومتري، قد تصبح نقمة وليس نعمة على فئة كبيرة من أبناء الوطن المقيمين في بلدان المهجر بصفة غير قانونية. وطالبت الرسالة، بتعميم الاستفادة من جواز السفر البيومتري على جميع الفئات المقيمة بالخارج، بغض النظر عن وضعيتهم القانونية في الإقامة، حتى لا تتعرض هذه الفئة إلي التهميش والتشرد والدخول في نفق مظلم بسبب عدم حصول وتجديد لجواز سفرهم باعتباره الوثيقة الوحيدة المعتمدة في تحديد الهوية في جميع أنحاء العالم، وكذلك من أجل تسوية وضعياتهم الإدارية حيث إذا أخذت على سبيل المثال دولة إسبانيا الذي ينص دستورها الخاص بقانون الهجرة علي تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية عن طريق طلب التسوية والإقامة لكل شخص يثبت إقامته مدة ثلاث سنوات بدون سوابق عدلية ولديه عقد ما قبل التشغيل مدة سنة. ودعت الرسالة إلى مواصلة التعامل بجوازات السفر العادية سنة قابلة للتجديد، بحكم أن هذه الفئة غير معنية بتعليمة المنظمة العالمية للطيران، لأنها غير معنية باستعمال المطارات الدولية لعدم توفرها على بطاقات الإقامة للدولة التي يعيشون بها، وبالتالي يعتبر جواز السفر العادي عبارة عن وثيقة تحديد الهوية للتعامل الإداري فقط داخل الدولة المضيفة.
