طالبت اللجنة التنفيذية للإتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، المجتمعة بالعاصمة وزير الطاقة بالتراجع عن قرار الغاء الاتفاقية الجماعية الموقعة في 10 أكتوبر المنصرم. دعت اللجنة التنفيذية للاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وزير الطاقة إلى التراجع عن قرار التجميد، وأبدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز عن رفضها لما خرجت به الاتفاقية الجماعية الموقعة في 10 أكتوبر المنصرم. وأبدت استعدادها اللجوء إلى العدالة والدخول في إضراب، في حال عدم تلبية مطالب، منها رفع الأجور. طالب تلي عاشور، وزير الطاقة بالتراجع عن قرار التجميد حتى يتمكن العمال من الحصول على حقوقهم، وأبدى تمسك تنظيمه النقابي بالحوار من أجل ضمان استقرار مجمع سونلغاز". من جهة أخرى، قال تلي ب"استعداد الفدرالية للجوء إلى العدالة، معتبرا أن إلغاء الاتفاقية الجماعية "سيحرم قرابة 8000 عامل على مستوى 40 فرعا لمجمع سونلغاز حاصلين على شهادات جامعية من تسوية وضعيتهم، إضافة إلى حرمان كل من قضى أزيد من 40 سنة خدمة بالمؤسسة". وعبّر رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز عبد الله بوخالف عن رفض قرار وزير الطاقة لملحق الإتفاقية الجماعية المبرم في 01/07/2015، المبرم بين مجمع سونلغاز ونقابة مؤسسته بتاريخ 01/07/2015، وقال إنها "لن تزيد إلا من حدة اللا عدل الذي تكرسه إدارة المجمع في شركاتها الفرعية" وأضاف "هي من محاور سوء التسيير في المجمع الذي قدمنا عليه شكاوى لكل الهيئات الوطنية وحتى الدولية". وأرجع بوخالف رفض الإتفاقية إلى ثلاث أسباب هي: "إبعاد النقابة عن المفاوضة الجماعية من طرف الرئيس المدير العام رغم كونها شريك إجتماعي رسمي، اعتبار الاتفاقية غير قانونية ومخالفة لقانون العمل الجزائري وتكرس التمييز بين العمال، إلى جانب أنها ستكون سببا في خسارة أموال إضافية من خزينة المجمع". ودعت النقابة وزير الطاقة إلى فرض انضباط أكبر في المجمع وتطبيق القانون، كما تطالب بالعدالة في رفع الأجور خاصة فئات التنفيذ والمهارة وأصحاب الشهادات التطبيقية وأمر إدارة المجمع بوقف تجاوزاتها.
