شكلت "الخرجة" الأخيرة للنائب البرلماني وعضو المكتب الوطني بحزب العمال بإعلانه عن "حركة تصحيحية" صدمة لدى مناضلي الحزب الذين اعتبروها حلقة أخرى من حلقات الهجمات "المتعمدة" ضد رئيسة الحزب لويزة حنون، نظرا لمواقفها الأخيرة من قرارات السلطة. قالت مصادر من حزب العمال، إن لباطشة" حكم على نفسه بالإقصاء من الحزب بموجب القانون الداخلي الذي لا يسمح لأي عضو بمناقشة شؤون الحزب الداخلية في منابر خارجية بغرض تكسيره. وقالت النائب عن حزب العمال نادية شويتم للجزائر الجديدة إن الحديث عن الحركة التصحيحية داخل حزب العمال لا يتعلق إلا ب"سليم لباطشة"، وتساءلت " هل يستطيع شخص واحد أن ينقلب على كل المجموعة ويقود بنفسه الحركة التصحيحية؟"، ولفتت إلى أن طبيعة الإعلان وتوقيته يؤكد تورط أطراف معروفة لدى الحزب لضرب لويزة حنون وزعزعة استقرار حزبها وتشويه سمعته، خاصة بعد تصريحاتها الأخيرة الرافضة لقرارات السلطة سواء ما تعلق بقانون المالية 2016، أو رسالة 19، موضحة أن قوانين الحزب معروفة، في هذه الحالات، فهي كما تتيح النقاش والإستماع للرأي الآخر داخل الحزب، تمنع منعا باتا اللجوء لمنابر خارجية للطعن في الحزب وقراراته . وأكدت نائب حزب العمال في هذا الشأن، أن ما أقدم عليه لباطشة سيكلفه الإقصاء. للإشارة أعلن النائب وعضو المكتب الوطني في حزب العمال، عن حركة تصحيحية في الحزب بعد الوقوف على حصيلة سوداء لانحراف قيادة الحزب بزعامة لويزة حنون، التي اتهمها بممارسة قرارات إنفرادية والقيام بلقاءات شكلية لا معنى لها ولا مضمون و تفتقر للديمقراطية ، و أن الحزب سجل منذ 6 أشهر انحرافا كبيرا مرفقا بأهداف مخفية لا يعلمها بعض القياديين.
